برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال وحضوره: مؤتمر الاقتصاد الاغترابي ينعقد في بيروت

افتتح «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث» في فندق فينيسيا انتركونتننتال – بيروت، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وأكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلدا، من بينهم عدد من الوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين وعدد من النواب الحاليين والسابقين، إضافة إلى رؤساء الهيئات والغرف الاقتصادية والمهنية، ورؤساء مجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الاغترابية الأخرى وقادة الشركات المالية والصناعية والتجارية والاستثمارية عامة.

واكتسب المؤتمر، بحسب بيان منظميه (مجموعة الاقتصاد والأعمال)، «أهمية خاصة من حيث توقيته ومضمونه، لا سيما وأنه شكل منصة لربط لبنان المقيم بالمغترب، حيث أعاد فيه الاغتراب اللبناني تأكيد حيوية دوره في دعم الاقتصاد اللبناني وكونه يشكل شريانا حيويا على المستوى الاجتماعي، في وقت تعاظم دور المغتربين في فتح آفاق جديدة أمام الشركات اللبنانية، وتوفير فرص عمل للبنانيين في الخارج، إلى جانب دورهم التقليدي في الربط بين شركات القطاع الخاص الأجنبية واللبنانية».

وتنظم المؤتمر مجموعة «الاقتصاد والأعمال»، بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان ومع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومع مجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الإغترابية الأخرى.

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة، قال فيها: «عندما  نتحدث عن الاغتراب في هذا الوقت بالذات، فان أول ما يتبادر الى ذهني هو  العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل اصقاع الدنيا. ولولا الدعم الذي يقدمه الانتشار اللبناني لابناء الوطن، لكان وقع الازمة التي يمر بها لبنان أشد ايلاما وخطورة. لكن،في موازاة هذا الجانب من العلاقة الذي  يتجلى بقوة في واقعنا الحالي، فان الجانب الاكثر أهمية هو وفاء اللبنانيين المغتربين والمنتشرين لوطنهم لبنان، وتعلقهم بوطنهم وانتمائهم العائلي، وهذا دليل على الأصالة اللبنانية التي – أينما انتشرت في العالم – تحافظ على ولائها للوطن الذي ولدت فيه، وعلى وفائها للوطن الأول الذي ولدت فيه او تحدّرت منه.. لبنان».

وقال: «كما ان المغتربين هم الرئة التي يتنفس منها لبنان، بفضل خبراتهم  المهنية التنافسية، والكفاءة والريادة المُعترَف بهما لهم  حتى من قبل أشدّ المنافسين.. وكذلك بفعل شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتعون بها، وقدرة الربط والضغط والتأثير في مراكز القرار ، خاصة الإقتصادية والمالية والصناعية والتكنولوجية، في دول الانتشار».

وكانت كلمة لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، قال فيها: إن «المغتربين يساهمون دائما في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الاغتراب في الخارج».

وأشار الى أنه «على الرغم، أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الإقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع إلا أنهم ما زالوا مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان». وقال: «أن المنتشرين اللبنانيين الموجودين في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المعين الأول للاقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأوستراليا»، مؤكدا «أن لا عودة إلى انطلاقة للبنان اقتصاديا من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم».

أضاف بو حبيب: «أن الاقتصاد الإغترابي حافل بالطاقات والفرص والأساس هو في جذب الاستثمارات المربحة لإخراج لبنان من كبوته. وينبغي علينا تحفيز الإقتصاد الإغترابي وهذا لا يحدث من دون إصلاحات وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية».

أما الرئيس التنفيذي في  مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، فقال: «إن مؤتمر الاقتصاد الاغترابي بنسخته الثالثة ينعقد في ظروف لبنان الصعبة. فقد مر لبنان منذ العام 2019 في أسوأ أزمة مالية أطاحت بعملته، وبجائحة كورونا التي أوقفت عجلات الاقتصاد في لبنان والعالم وبانفجار بيروت في شهر آب 2020 والذي لا تزال تداعياته مستمرة. ناهيك عن مراوحة الجمود في انتخاب رئيس جمهورية وقيام حكومة جديدة وإعادة ماكينة العمل في أجهزة الدولة».

وقال: «نتساءل جميعا ما الذي يمكن عمله لمواجهة هذه المصائب، ونردد مع من قال «لا تسأل عما يمكن أن يفعله بلدك لك، إسأل ما يمكنك القيام به لبلدك». ونحن هنا نرفع الصوت بوجه من تسبب في الكارثة المالية – النقدية الاقتصادية وفي كوارث أخرى. وكذلك لنفكر معا بما يمكن عمله لمواجهة التحديات. ونحن هنا معا لنقول وبالفم الملآن أن على القيادات الإسراع في وضع حد لعملية تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، بما يساعد على احتواء الضغوط الخارجية وتوفير الاستقرار الذي هو مفتاح الاستثمار.

وشهد المؤتمر توقيع 3 اتفاقيات في مجال الرعاية الصحية بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان وشركات من القطاع الخاص.