الأبيض: اعتماد سياسة عدم التسامح.. ليكن العقاب عبرة لمن اعتبر
ترأس اجتماعاً للجنة حماية الأحداث وأعلن إقفال حضانة تعنيف الأطفال نهائياً
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، سحب ترخيص حضانة «GardeRêve» في الجديدة تبعًا لحادثة تعنيف الأطفال فيها، وذلك إثر اجتماع ترأسه للجنة حماية الأحداث في الوزارة تم في خلاله تحديد مكامن الخلل كما الإجراءات الواجب فرضها والعمل بها لمنع تكرار الإساءة لمن وجبت حمايتهم ورعايتهم.
حضر الإجتماع ممثلون عن وزارتي العدل والشؤون الإجتماعية واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وجمعيتي كرامة وحماية واتحاد حماية الطفل (UPEL) ونقابتي دور الحضانة ودور الحضانة المتخصصة ورئيسة دائرة الأم والطفل في وزارة الصحة العامة باميلا منصور وحشد من المعنيين بحماية الطفل.
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد الإجتماع، أعلن الوزير الأبيض أن «المشاهد الصادمة حول تعنيف الأطفال في إحدى الحضانات تطلبت تحركًا سريعًا، متوجهًا بالشكر إلى جميع الذين تعاونوا مع وزارة الصحة العامة لمعالجة المسألة لا سيما وزارتي العدل والشؤون الإجتماعية كما فريق وزارة الصحة العامة الذي سارع إلى إجراء التحقيقات الأولية والميدانية والتي اتخذ بموجبها القرار بإقفال الحضانة بالشمع الأحمر، والمسألة برمتها الآن أمام القضاء».
وأكد أن «الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتدارك حصول تجاوز مشابه إرتكزت على عدم تحميل الأزمات المتعاقبة التي يشهدها لبنان مسؤولية التفريط في حماية الأطفال والأحداث، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه، «مع رفض التعنيف بكل أشكاله، هناك تحفظ على طريقة تعامل المجتمع ووسائل الإعلام مع الحدث، في وقت تغيرت المفاهيم في العالم كله».
وأعلن الأبيض المقررات التالية:
– إتخاذ وزارة الصحة العامة القرار بسحب ترخيص الحضانة وإغلاقها نهائيًا.
– تحديث المراسيم والقوانين المتعلقة بحماية الطفل والأحداث (٫٫٫)
– زيادة المعلومات عن الحضانات المرخصة والموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة لتمكين الأهل من معرفة المزيد من المعلومات عنها.
– ضرورة التأكد من إلتزام الحضانات بالقوانين المرعية (٫٫٫)
– إعتماد سياسة عدم التسامح مطلقًا (Zero Tolerance Policy) مع أي حضانة لا تلتزم بالمعايير المطلوبة، (٫٫٫)
وإذ لفت الأبيض إلى «اعتماد مقاربة تعاونية بين جميع المعنيين بحماية الطفل والأحداث، دعا الحضانات إلى إلزامية مشاركة العاملين فيها في الدورات التدريبية التي تنظمها منظمات غير حكومية وجمعيات أهلية لرفع الجهوزية والتأكد أنهم في المستوى المطلوب لرعاية الأطفال».
وفي تصريح له دعا الأبيض القضاء إلى» انزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين «، مؤكدا أن الإقفال» لا يكفي ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر».
وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت عبر حسابها على «تويتر» أنه «في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على أثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر إستياءه حول تعرّض اطفال للضرب والتعنيف داخل احد دور الحضانة، أُوقف ليل أمس 10-7-2023 كل من المدعوّتَين د. ح. (1979) و ط. م. (1985).التحقيق مستمرّ بناءً لإشارة القضاء.»