ترقب لمواقف جعجع ونصرالله ولودريان الاسبوع المقبل
القضاء «يُنصف» التيار العوني على حساب حرية الاعلام
في انتظار موقفين قياديين اليوم من شأنهما ان يرسما الخطوط العريضة لطبيعة المرحلة المقبلة ويضيئان على تفاصيل ما قد تحمله في ملفات متشعبة رئاسيا وامنيا وماليا، الاول للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السابعة عشرة لحرب تموز والثاني لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في اطلالة متلفزة، تقدم الى الواجهة امس حدثان يتصل الاول بالحادثة البربرية الهمجية التي ضبطت في احد دور الحضانة، ولحسن الحظ تم التعامل معها بما يلزم ويقتضي العدل والضمير فيما يمس الثاني بحرية الاعلام ومحاسبة الاعلاميين على افكارهم وارائهم السياسية وسجنهم بدعاوى قدح وذم ، في سابقة استثنائية ،وفق ما تجلى في القرار القضائي الصادر في حق الاعلامية ديما صادق وقد قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية دعوى تقدم بها التيار الوطني الحر.
اما رئاسيا بينما يستعد المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان لزيارة لبنان مرة جديدة الاثنين المقبل على الارجح، عقب اجتماع مفترض للخماسية الدولية الخميس المقبل، ليس انعقاده محسوما بعد، لا تزال المعارضة ترفض طرح الحوار الذي قد يحمله معه لودريان.
استدارة على الدستور
في السياق، رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك ان «الدعوة إلى حوارات جانبية، تشكّل استدارة على مضمون الدستور وتندرج في إطار اللعبة التي تقودها المنظومة بقيادة حزب الله وهي لعبة انقلابٍ على مشروع الدولة». واعتبر أن «الشغور إن في رئاسة الأركان او في حاكمية مصرف لبنان يجب أن يسرّع العمل باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية بما يسهّل هذه الأمور ضمن الأطر القانونية الطبيعية»، آملاً في «ملء الشغور في هذا الموقع وكل المواقع في أسرع وقت ومقاربة هذه المسائل من زاوية دستورية وقانونية».
عند بخاري
الى ذلك، زار عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. وجرى خلال اللقاء البحث في ما آلت إليه الأوضاع في لبنان من جوانبها كافة، وصولاً إلى اللقاء الخماسي المرتقب الأسبوع المقبل، والذي يعوّل عليه في إطار الجهود المبذولة من قبله لخروج لبنان من أزماته. وفي هذا المجال، أثنى حمادة على الدور الطليعي والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم لبنان، «إذ كانت إلى جانبه في حقبات ومراحل مفصلية، وكانت له السند والداعم على كل المستويات، ناهيك إلى وجود جالية لبنانية هي الأكبر في دول الخليج، والتي تحظى بمعاملة أخوية من المسؤولين السعوديين».
انتهاكات يومية
الى ذلك، وفي وقت يرتقب ان يتطرق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى التطورات كلها، سياسيا وعسكريا في الجنوب واقتصاديا ايضا في كلمة له اليوم في ذكرى حرب تموز 2006، إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ17 للعدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز من العام 2006 ان «الخلاف والإختلاف السياسيين حول الكثير من القضايا والملفات والإستحقاقات على اهميتها تستوجب ضرورة الإسراع والعمل على حلها بروح المسؤولية الوطنية الجامعة، لكنها بالتوازي يجب أن لا تحجب الرؤية لدى جميع اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وإنتماءاتهم السياسية والروحية والحزبية حيال نوايا إسرائيل العدوانية المبيتة ضد لبنان إنتهاكا يومياً لسيادته جواً وبحراً وبراً، وهذه المرة انطلاقاً من ضم قوات الإحتلال الإسرائيلي للشطر اللبناني الشمالي من قرية الغجر وإستمرار إحتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا». وأضاف «وبعد سبعة عشر عاما على تاريخ أرادته اسرائيل نقطة انكسار للبنان، فحوله اللبنانيون بوحدتهم وبسواعد المقاومين الى نقطة تحول وإنتصار، واثبتوا عجز القوة الاسرائيلية على مدى 33 يوماً عن كسر ارادة اللبنانيين في ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة «. وتابع «مجدداً ودائماً مقياس الإنتماء الوطني والدفاع عن السيادة والاستقلال والهوية ليس وجهة نظر فهو يبدأ من الجنوب في مواجهة عدوانية اسرائيل واطماعها ثباتاً ووحدة وطنية لا تقبل التنازل او التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب الى رأس الناقورة».
اشتباكات افقا
في شأن امني آخر، وبينما ذيول حوادث القرنة السوداء لم تطوّق بعد، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر تويتر كاتبا “الاشتباكات المسلحة في أفقا كل فترة تستدعي تحركاً عاجلاً لضبط الوضع، الجيش مطالب بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار، وتوقيف المتورطين والمطلوبين وتثبيت نقاط عسكرية عند مداخل البلدة. ما تبقى من الدولة ومؤسساتها مطالبون بحماية الناس والحقوق لنتفادى تثبيت مقولة: أولاد ست وأولاد جارية».
عكار – فنيدق
ليس بعيدا، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا من لجنة المتابعة لموضوع الخلاف ما بين عكار العتيقة وفنيدق برئاسة النائب محمد سليمان الذي قال بعد اللقاء «التقينا نحن لجنة المتابعة لموضوع الخلاف ما بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، مع دولة الرئيس ووضعناه في صورة المستجدات التي توصلنا اليها، وأكدنا متابعة هذا الموضوع لإنهاء هذا النزف القديم المزمن ووضع حد لهذه الامور. نطالب، من موقع رئاسة الوزراء، بأن يأخذ القضاء دوره الطبيعي ويصدر قراره المنصف لهذه المنطقة لإنهاء هذا النزف، ونحن نحرص كما دولة الرئيس على الاستقرار والأمن في كل المناطق، كما نشكر القوى الامنية بما قامت به لكشف ملابسات الجريمة التي حصلت قبل أسبوع لدرء الفتنة. نشدد على دور القضاء وتنفيذ الحق منعا لاي فتنة في المستقبل».
