«التوافق الوطني»: البرلمان اللبناني المخوّل حصراً إصدار قرارات سيادية
صدر عن تكتل «التوافق الوطني» بيان إستغرب فيه «ان يصدر عن البرلمان الاوروبي قرار يتعلق بشأن سيادي لبناني، والمستغرب اكثر ان يتضمن هذا القرار اتهامات للشعب اللبناني بالعنصرية»، مشيرا الى «ان لسؤال الذي يطرح نفسه هو: من اعطى للبرلمان الاوروبي هذا التفويض بأن يجتمع ويصوت ويقرر ابقاء النازحين السوريين في لبنان؟
واستنكر تكتل «التوافق الوطني» القرار، مؤكدا «ان لا شرعية قانونية لهذا القرار وان الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان هي الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية، وان البرلمان اللبناني هو الذي يمتلك حصرا من بين المجالس النيابية شرعية اصدار قرارات تتعلق بهذه الملفات السيادية».
ورأى «ان مثل هذا القرار يشكل خرقا للقانون الدولي الذي لا يجيز التدخل في شؤون الدول ذات السيادة، وهو طبعا تجاوز غير مسبوق وغير مقبول للسلطات اللبنانية كافة وانتهاك للسيادة اللبنانية»، معتبرا انه «كان الأحرى بالبرلمان الاوروبي ان يبحث في الجانب الدولي والاممي المتعلق بالنازحين السوريين حيث في وسعه ان يصدر توصيات وليس قرارات بدعم العودة الطوعية للنازحين الى سوريا وبتحويل المبالغ المخصصة لدعم هؤلاء النازحين الى مراكز وجودهم في سوريا بعد عودتهم (…)».
