مؤتمر لاتحاد الغرف العربية عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والتنمية المستدامة بمشاركة 16 دولة

نظم اتحاد الغرف العربية، في مقره ببيروت «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي»، مؤتمرا بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة»، في حضور ممثلين عن 17 دولة عربية وأجنبية، تقدمهم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين قباج، رئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية الوزير المفوض في جامعة الدول العربية الدكتور طارق النابلسي، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما حضر أمين عام الغرفة العربية البرازيلية تامر منصور، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية دارا جليل الخياط، رئيس غرفة طرابلس والشمال في لبنان توفيق دبوسي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الأعمال في الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية (البحرين) البروفيسور علي آل إبراهيم، رئيسة ومؤسسّة مجموعةCLIN GROUP رئيسة مؤسسة HOPE MCF الدكتورة نادية شعيب، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (يونيدو – البحرين) الدكتور هاشم حسين، إضافة إلى وفود ورؤساء وفود من سوريا والأردن والعراق والبحرين وجمهورية مصر العربية. وقال وزير الاقتصاد: «الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية ليست بعيدة عن ديننا السمح، الذي حث الناس على التعاون من أجل خير المجتمع والحفاظ على البيئة». وشدد على «اهمية الاهتمام بحسن استغلال الموارد وعدم الإسراف والتبذير، وعدم اهمال حق الأجيال القادمة». وقال: «تكتسب المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول العربية أهمية بالغة باعتبارها حجر الزاوية، وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة وجموحها، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الاكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني، وعليه أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية مطلباً اساسياً للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها بما يؤهلها للمشاركة في عملية التنمية المستدامة». بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف العربية: «ان الكفاءة المهنية في المسؤولية المجتمعيّة والشفافية في المنظمات غير الحكومية، ذات أهمية حاسمة للنمو، ومن هذا المنطلق تبنى اتحاد الغرف العربية واتحادات الغرف العربية والغرف العربية والأجنبية والمشتركة التي تعمل تحت مظلّة الاتحاد، مفهوم المسؤولية المجتمعيّة ووضعه على رأس سلّم أولوياته من أجل المساهمة في تحقيق النمو المستدام، وإنشاء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص وتوفير مستوى معيشي وبيئة أفضل». من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية: «بالنسبة الينا في الهيئات الاقتصادية وفي الغرف اللبنانية ومنذ انطلاق فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات، نعي جداً أهمية هذا التوجه وهذه الثقافة الرائدة، وقد واكبناها بجدية وبفعالية وشجعنا الشركات على اعتمادها». اضاف: «بالنسبة لنا في لبنان وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي أوقف قدرة الدولة وبشكل نهائي على القيام بدورها الطبيعي في التنمية والتطوير والاستثمار في البنية التحتية، حيث بات العبء الأكبر يقع في هذا الموضوع على الشركات وعلى القطاع الخاص، وقد سجل في هذا الإطار الكثير من المبادرات الرائدة لشركاتنا إن كان في العاصمة بيروت أو في المناطق، ولا بد من الإشارة الى المبادرات المميزة التي تلت انفجار مرفأ بيروت الكارثي حيال المناطق المدمرة والمتضررة». وتابع: «المطلوب في لبنان الكثير بعد تآكل القدرات والإمكانات لدى المجتمعات والسلطات المحلية، وأنا من موقعي على رأس القطاع الخاص اللبناني أشجع وأدعو الشركات المقتدرة للقيام بواجباتها في إطار المسؤولية الاجتماعية، لكن للأسف، ومن ضمن الواقع الحالي في لبنان تبقى أيضاً إمكانات القطاع الخاص محدودة في الانهيار والتباطؤ الاقتصادي». وتحدّث في الجلسة الافتتاحية نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون تطوير الأعمال الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية (البحرين) البروفيسور علي آل إبراهيم، عن «الدور الذي يقوم به الاتحاد على صعيد دعم المسؤولية الاجتماعية»، وقال: «ان تطبيق المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص العربي وفق الممارسات العالمية يستلزم وجود قناعة تامة لدى القيادات بأهمية بناء استراتيجية شاملة تساهم في أن تكون هذه الممارسات مؤسسية وتدخل في جميع قرارات وأنشطة وخدمات ومنتجات هذا القطاع الحيوي المساهم في تنمية مجتمعاتنا ودولنا».

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، ألقت وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية كلمة افتراضية، بيّنت فيها الدور الذي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر في سبيل تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي.