عزام الأحمد التقى بري والبيسري: لتسليم مجرمي عين الحلوة ومحاكمتهم
بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينةالعلاقات اللبنانية الفلسطينية والاوضاع في مخيم عين الحلوة في ضوء الاحداث الاخيرة، خلال لقائه عضو الهيئة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» عزام الأحمد، بحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور وامين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي ابو العردات.
وبعد اللقاء، قال الأحمد: «هذه الزيارة تأتي مباشرة بعد العمل الاجرامي الذي قامت به فئة من الارهابيين الذين ينتحلون لانفسهم صفة متأسلمين ولا علاقة للاسلام بهم، هم ليسوا بعيدين عن المخطط المعادي للبنان وفلسطين بشكل خاص وللامة العربية بشكل عام. بما قاموا به من إغتيال الشهيد قائد قوات الامن الوطني في منطقة صيدا ابو أشرف العرموشي اعتقدوا ان الفوضى ستدب وينقضون ومن يساندهم ومن يمولهم ومن يمدهم بالسلاح والذخيرة حتى أثناء القتال، ومعروف لدينا من هؤلاء وكل شيء يأتي في وقته لنكشف كل صغيرة وكبيرة».
وقال: «نحن لا نريد الا الحقيقة وأن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج على القانون وشارك في جريمة اغتيال العرموشي، وشارك في الاشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني وأدى الى تهجير آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية ودمار. ان السلاح والدمار كان يجب ان يوجه للعدو الصهيوني لا بين هذا الفصيل او ذاك».
اضاف: «اتفقنا مع الرئيس بري انه لا بد من الاسراع في انهاء التحقيق وتسليم الجناة للقضاء اللبناني كي يتولى شأنهم.
كما زار الوفد الفلسطيني المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري.
خلال الاجتماع،اكد البيسري للمجتمعين على البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من اجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على تثبيت وقف اطلاق النار ومراقبة تنفيذه، ودعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم، التزام اجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالادلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه فيهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية، لاحالتهم على القضاء المختص، وضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وازالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل، وعدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ «اجندات» خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية.
