إكواس: إعتزام الانقلابيين في النيجر محاكمة بازوم خطوة استفزازية
أعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر عن خطط لمحاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن القومي.
ويعدّ هذا الإعلان آخر مؤشر على نوايا قادة الانقلاب مقاومة الضغوط الدولية على صعيد إعادة الرئيس المعزول بازوم إلى السلطة.
ورغم ظروف الاحتجاز «الصعبة»، يتمتع بازوم «بحالة معنوية جيدة» بحسب ما قال طبيبه الخاص، إثر زيارة تم السماح بها وسط مطالب دولية متزايدة بإطلاق سراح بازوم.
ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، امس باعتزام المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقالت إكواس في بيان إنها فوجئت بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم.
وأضافت أن هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.
في السياق، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون «مقلقة للغاية».
وأضاف دوجاريك «ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة».
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن «الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر».
ويستند المجلس في اتهاماته إلى «تبادلات» بازوم مع «رعايا» و«رؤساء دول أجنبية» و«رؤساء منظمات دولية».
وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرا في التواصل مع العالم الخارجي و»لديه كل وسائل الاتصال».
وأكد الانقلابيون أن بازوم «يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه». وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن «الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته».
وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات «رهينة» وأنه حرم من الكهرباء وأجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
من جهة ثانية، ندد العسكريون الانقلابيون مساء الأحد بـ«العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة» التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خلال قمة لها في 30 تموز.
وأعلنت دول غرب إفريقيا خصوصا تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
وقال العسكريون الانقلابيون في بيانهم إن شعب النيجر «يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء».
وأضافوا أنه «يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات».
وفي ما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال العسكريون إنهم «يؤكدون مجددا عزمهم الراسخ على احترام (…) التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان».
