منصة الحفر للغاز وصلت والنتيجة بعد شهرين

منصة الحفر للغاز وصلت والنتيجة بعد شهرين
الحكومة أقرّت الموازنة والمجلس بانتظار النصاب

فيما اسلاك التيار الكهربائي ستصبح خارج الخدمة ، ان لم تُحل اشكالية الشركة المُشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، وقد اعادت مواطنين جنوبا وشمالا الى الطرق احتجاجا على انعدام نعمة الضوء، يعلق اللبنانيون امالهم بالانقاذ على السلك النفطي المفترض ان يضيء ايامهم ويمحو عتمة لياليهم بعد سنوات ،إن فاحت بعد نحو شهرين رائحة غاز من بحرهم، الذي وصلته اليوم منصة الحفر لبدء التنقيب مطلع ايلول المقبل.

اما اسلاك التيار الوطني الحر فلم يُعرف حتى الساعة ما إن كانت ستعلّق عليها مشاركة نوابه في الجلسة التشريعية اليوم بما تتضمن من مغريات تدغدغ مطالبه، ادرجها رئيس مجلس النواب نبيه بري عمدا.

منصة الحفر

في ظل الشلل السياسي وعودة شبح العتمة الى الظهور، اتجهت انظاراللبنانيين امس الى البحر، اذأعلنت شركة “توتال إنيرجيز” مشغّل الرّقعة رقم 9، عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد حوالى 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت. هذه المروحيّة، التي تديرها شركة Gulf Helicopters بعدما تعاقدت معها شركة “توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9” ستنقل الفِرق إلى منصة الحفر”.

شهران او 3

ليس بعيدا، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حيث تمركزت نقطة الانطلاق الى المنصة “أننا على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9”. وتابع “من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد، والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9. ونأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً”. وختم فياض إن “شركة “توتال” متفائلة بوجود بلوك نفطي في “حقل قانا” ونحن على بُعد خطوات قليلة من الاستكشاف”.

رسالة لودريان

سياسيا، بقيت في الضوء الرسالة التي وُجّهت للنواب أمس الثلاثاء من قبل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان. وطرح لودريان على النواب سؤالين بهدف التحضير للقاء أيلول  المرتقب: -ما هي بالنسبة لفريقكم السياسي، المشاريع ذات الاولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟ -ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟ وشدد لودريان في رسالته على أهمية تحديد نقاط الالتقاء لبلورة حلول توافقية.

عدوان يستغرب

وفي الاعقاب، كتب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر منصة “إكس”: وصلتني اليوم بواسطة الأمانة العامة لمجلس النواب رسالة من المبعوث الفرنسي “جان إيف لودريان” يطلب فيها بشكل رسمي وخطيا الإجابة قبل نهاية الشهر الجاري على سؤالين يتعلقان بانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. وقد أثارت هذه الرسالة استغرابي، ففرنسا بلد صديق تربطه بلبنان علاقات تاريخية، وهي دولة عريقة بممارساتها الدستورية وباحترامها للقواعد الديبلوماسية ولأصول التعاطي. وأضاف “لكن هذه الرسالة تشكل اليوم سابقة من نوعها وتتعارض مع أبسط القواعد على مختلف الصعد، وتتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، التي كانت وستبقى حجر الزاوية في تعاطينا مع الدول الصديقة، ومن ضمنها فرنسا، كما مع الدول غير الصديقة”.

لا جدوى من الحوار

في هذا السياق، رحبت قوى المعارضة في مجلس النواب بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان، لكن اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديموقراطية بوسائله غير الديموقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا  الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة. 2-ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين  منطق ربط النزاع.

جلسة تشريع؟

من جهة ثانية، وعشية جلسة مجلس النواب المقررة اليوم وفي انتظار تحديد تكتل لبنان القوي موقفه من حضورها او عدمه، أكدت قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا ، كما دعت الحكومة المستقيلة الى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال، واهابت بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.

مجلس وزراء

في الغضون رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، وتم اقرارها ، كما واقر مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي وشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.

Spread the love

adel karroum

اترك تعليقاً