نائب يكشف فضيحة بشأن فواتير الكهرباء

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قبلان قبلان رفض المواطنين في البقاع استقبال فواتير الكهرباء الصادرة عن شركات خاصة غير مؤهلة، مطالباً مؤسسة كهرباء لبنان ب “إعادة

التدقيق في جميع الفواتير التي صدرت، لأنها بإشراف شركات خاصة وليس بإشراف مؤسسة كهرباء لبنان”.

وخلال استقباله وفوداً شعبية واجتماعية وبلدية واختيارية من راشيا والبقاع الغربي في مكتبه في سحمر، تابع قبلان قضية فواتير الكهرباء “الخيالية” التي صدرت عن الشركات، والتي تراوح بعضها بين مليار وملياري ليرة لبنانية، “ما ينذر بأزمة حقيقية على مستوى استمرار المعامل والمصانع في المنطقة بالعمل، وبالتالي الإقفال والتسبب بأزمة معيشية إنسانية إقتصادية كبرى”.

وقال: “إدارة ملف الكهرباء بهذه الطريقة الصبيانية يجب أن تتوقف، وإذا ما أخذنا فواتير الكهرباء في منطقتي راشيا والبقاع الغربي بالذات والتحقيقات المالية التي بدأت بالنيابة العامة المالية بالأمس، والتي جزء منها فواتير مزورة، وإذا أضفنا إليها عبثية مؤسسة كهرباء لبنان التي أباحت للشركات المكلفة إدارة قطاع الكهرباء منذ انفجار مرفأ بيروت وطباعة وإصدار فواتير الكهرباء للمواطنين، ولا نعرف من هي الجهة التي سمحت بهذا الأمر، وما هي الضمانة حول مصداقية هذه الفواتير، والتي يجب أن تكون طباعة وإصدار من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تطبع الفواتير بمطابع خاصة، فما هي الضمانة بدل أن يتم طباعة فاتورة بأن يطبع عشرة فواتير وبدل الرقم أكثر من رقم، وما هو المانع بأن يكون هناك بكل معمل ومؤسسة وبيت فاتورتان واحدة صحيحة تسدد لكهرباء لبنان وأخرى تستوفيها هذه الشركة، هذه من الفضائح الجديدة والكبرى التي تضاف إلى كهرباء لبنان، والتي طالبنا بأن يفتح الملف على مصراعيه، يجب أن يعاد التدقيق في جميع الفواتير التي صدرت لأنها طباعة مطابع خاصة وبإشراف شركات خاصة وليس بإشراف مؤسسة كهرباء لبنان”.

وتابع قبلان: ” الآن وفي كل الأراضي اللبنانية فواتير الكهرباء تطبع في مطابع خاصة وعلى مسؤولية الشركات الخاصة وتوزع من قبلهم، فكيف يمكن لهذا الأمر أن يستقيم، هذه فضيحة كبرى على مستوى الكهرباء، يجب أن تتوقف كل هذه الفواتير ويعاد النظر بها ويجب أن تعود مؤسسة كهرباء لبنان نفسها إلى طباعة الفواتير ولا تترك هذا الأمر لصالح الشركات والمؤسسات الخاصة التي تدير قطاع الكهرباء”.

وطالب بإعادة النظر في الفواتير جميعها “لأنها كلها موضع شك، طالما أن التحقيق لدى النيابة العامة المالية قائم على تزوير فواتير، فما يمنع أن تكون هذه الفواتير مزورة”، وسأل قبلان: “أي مؤسسة تستطيع أن تحمل فواتير كهرباء بالمليارات، فهل نقول لهم أقفلوا مؤسساتكم”.