تعديل محدود في حكومة الكويت ينهي شغور حقيبة المالية
أعلنت الكويت عن تعديل محدود في حكومة البلاد بتعيين وزيرين للمالية والتعليم بعد شغور المنصب الأول منذ استقالة حامل الحقيبة اثر خلاف مع الحكومة على إدارة ملفات اقتصادية عدة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوماً صدر بتعيين فهد الجارالله وزيراً للمالية خلفاً للوزير مناف عبدالعزيز الهاجري الذي استقال في تموز الماضي، إلى جانب تعيين عادل المانع وزيراً للتعليم.
ودعا ولي العهد الشيخ مشعل الصباح الوزيرين إلى “مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن”، مشدداً على أهمية “التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقاً لآمال وتطلعات المواطنين”، وذلك بعد أدائهما اليمين الدستورية وفق التقاليد المتبعة في حضور رئيس الحكومة.
وكان الهاجري تولى هذا المنصب في نيسان الماضي، وتولى وزير النفط سعد البراك المنصب بالوكالة بعد استقالته.
ولدى الكويت واحد من أكبر احتياطات النفط في العالم وموازنة مالية قوية، لكن المشاحنات السياسية والجمود المؤسسي أعاقا الاستثمار والإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
ومن بين الإصلاحات الرئيسة التي واجهت عراقيل قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض من الأسواق الدولية، لكنه لاقى أيضاً معارضة من أعضاء البرلمان.
