كركي يعرض مع وفد الاتحاد العمالي تفعيل الضمان كي يستعيد دوره الفعّال
التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وفداً من قيادة الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر يرافقه كل من نائب الرئيس حسن فقيه وسعد الدين حميدي صقر، في حضور المدير الإداري أسامة الزهيري ورئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني.
تداول المجتمعون في الأوضاع العامة في الصندوق وكيفية تفعيل عمل هذه المؤسسة الوطنية الجامعة كي تستعيد دورها في تأمين التقديمات الصحية والاجتماعية في فروعها الثلاثة العاملة، وفق بيان مديرية العلاقات الاعلامية في الصندوق.
وخلص الاجتماع الى نقاط ثلاث رئيسية وهي:
- في ما يتعلق بفرع ضمان المرض والأمومة، أشاد المجتمعون بأداء د. كركي لناحية زيادة التعرفات الاستشفائية والصحية 10 مرات والمعاينات الطبية 20 مرة. كما أملوا أن تستكمل هذه الخطوات بمثيلات لها من شأنها إعادة التغطية الصحية الى 50-60 في المائة مما كانت عليه قبل الأزمة، وبضرورة زيادة تعرفات الـ CT Scan والـ MRI وال Pet Scan واتخاذ ما يلزم من أجل تأمين التمويل اللازم، وكذلك ضرورة زيادة التعويضات العائلية ومضاعفتها 10 مرات والانتهاء من مشروع المرسوم في مجلس الإدارة، كما الإسراع في إقرار مشروع نظام تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب لما له من انعكاسات إيجابية على المضمونين.
- بالنسبة لبراءات الذمة، فقد اعتبر المجتمعون أن قرار مجلس الوزراء المتسرع والذي نص على تمديد مفعول براءات الذمة ثلاثة أشهر غير قابل للتنفيذ ويحتاج الى إنهاء بمرسوم بهذا الخصوص في مجلس الإدارة وهذا ما لن يحصل نظرا للضرر الكبير الذي سوف يطال ايرادات الصندوق وتأثيره المباشر والسلبي على تمويل زيادة التقديمات الصحية المقرة والمرجو إقرارها.
- أمّا في موضوع حقوق مستخدمي الصندوق فقد رحّب المجتمعون بدعوة الإدارة للحضور بدوام كامل في الأيام غير المشمولة بالإضراب بالرغم من الظروف المعيشية واللوجستية الصعبة وعلى الرغم من أن أجور ورواتب المستخدمين لا تزال على سابق عهدها.
وعليه، فقد طالب المجتمعون بتأمين معيشة لائقة وكريمة لهم وكذلك تغطية صحية واستشفائية محترمة، إضافة الى التقديمات المدرسية وتحسين الرواتب والأجور. وقد شدد الحاضرون على أهمية وضرورة تنفيذ المرسوم رقم 11227 الصادر عن مجلس الوزراء في 18/4/2023 والقاضي بإعطاء مستخدمي الصندوق مساعدة اجتماعية تبلغ قيمتها أربعة رواتب وغيرها من القرارات والمراسيم ذات الصلة.
وتوقف المجتمعون عند تغاضي السلطة السياسية عن عدم تنفيذ المراسيم الصادرة عنها لما لذلك من انعكاسات جد سلبيّة على عمل المؤسسات والانتظام العام في البلاد.
