مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2024… ميقاتي: إنجاز وبطولة والموازنة منطقية ومعتدلة
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي تم خلالها اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة محمد وسام المرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين والبيئة ناصر ياسين. كما حضرالمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
في ختام الجلسة، قال الرئيس ميقاتي في لقاء صحافي مباشر: «نحن اليوم أقررنا موازنة العام 2024، وأود ان أقول بأنها أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وهذا انجاز كبير جدا. لولا الجهد الذي قام به الموظفون في وزارة المالية وفريق العمل فيها لما كان هذا الامر ليتم، وأعتبره انجازا وبطولة لأننا نعرف المقدرات والموارد الموجودة اليوم في الإدارة العامة، وكان من الصعوبة جدا إنجاز هذه الموازنة في هذا الوقت بالذات». اضاف: «استطيع القول بأن الموازنة مقبولة وحازت على إجماع كامل من مجلس الوزراء لتبنيها، وستحال في نهاية الأسبوع على المجلس النيابي الكريم. وبطريقة موازية هناك لجان ستؤلف برئاسة نائب رئيس الحكومة لوضع مشروع قانون ضريبة الدخل الموحدة، مشروع تعديل قانون المحاسبة العمومية، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، هيئة لتحقيق وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، إصلاح الجمارك وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة، وستصدر كلها في أسرع وقت. والقرارات التي تستوجب اصدار مراسيم، ستصدر بمراسيم لأن هناك قوانين تتيح لنا إصدار هذه القرارات بمراسيم في مجلس الوزراء. وهناك مشاريع قوانين سنرسلها الى مجلس النواب لاقرارها لاستكمال المواضيع الإصلاحية اللازمة». وتابع: «هذا الأمر هو خطوة إيجابية ولكنه لا يكفي، ويجب المتابعة مع المجلس النيابي لاقرار كل مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية الموجودة في المجلس، وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف، وهو من أهم المشاريع الموجودة في أدراج مجلس النواب، ويجب اقراره من أجل إعادة رسملة المصارف وإعادة العمل المصرفي بطريقة طبيعية وتفادي اصوات النقد الحاصلة. صحيح أن الموازنة فيها عجز أقل من اي سنة سابقة، ولكن هذا العجز ليس عجز موازنة، فنحن اليوم في العام 2023 يمكن ان اقول بأن الفائض النقدي أكثر من «العجز بالكاش» في موضوع الواردات والمصاريف».
واكد انه «في هذا الوقت الصعب، نحن نحرص على التدقيق في كل اعمال الصرف، لكي نتخطى هذه المرحلة الصعبة. نحن في مرحلة تقتضي تعاون الجميع وليس هناك فريق في مجلس الوزراء وفريق في مجلس النواب او في اي مكان. اليوم هناك امران اساسيان، الاول اقتصادي والثاني، وهو الأهم، ويتعلق بالنازحين السوريين. بالأمس دعوت الى اجتماع لمجلس الوزراء للبحث في موضوع النازحين السوريين، وفي صحف اليوم تم نقل قول قائد الجيش بأن الموضوع كياني ويؤثر على الكيان اللبناني». وقال: «هذا الموضوع هو من الخطورة بشكل يستدعي ان نكون يدا واحدة لمواجهته. لقد دعوت الجميع لحضور الجلسة، ووصلتني تأكيدات ان الجميع سيحضرون وفوجئت بعدم حضور البعض. لا اريد الدخول في سجال مع أحد، والموضوع لا يعنيني لوحدي، ولا يعني مجلس الوزراء لوحده، بل يعنينا جميعا نحن اللبنانيين، وأدعو الى عقد ورشة مشتركة مع مجلس النواب لبحث الشؤون الاقتصادية وملف النازحين. نحن لا ندّعي القدرة على فعل كل شيء ونتطلع الى ان تتشابك ايدينا، لأنه لا يمكن انقاذ لبنان في هذه المرحلة الصعبة والحساسة الا بتشابك ايدي الجميع للخروج من المرحلة الحساسة جدا. ولذلك ادعو مجلس النواب الى عقد اجتماعات متواصلة ونحن على استعداد للتعاون للقيام بالخطوات الانقاذية المناسبة».
اضاف: «هذا الامر لا يعني أن نتغاضى عن موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويبقى موضوع الانتخاب في سلم الاولويات، ولكن يجب انجاز الاصلاحات للحفاظ على الحد الادنى من مقومات الدولة، لكي يتسلم الرئيس الجديد مهامه وتكون المؤسسات قائمة».
وقال: «بالأمس اتخذنا في جلسة مجلس الوزراء قرارات حول موضوع النازحين، واستغربت اليوم التعليقات الصحافية التي تتعاطى مع هذا الموضوع بسخرية أكثر من الجدية التامة التي تم التعاطي بها مع هذا الملف، من قبل الحكومة ومن فريق العمل الذي يتعاطى بموضوع النازحين وقيادة الجيش عبر القيام بسلسلة من الاجراءات من ضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب وضبط عمل المنظمات غير الحكومية، وطلبنا من وزير الداخلية ان يرفع تقارير بشأنها الى مجلس الوزراء فورا». أضاف: «طلبنا وضع تقارير دورية ترفع لمجلس الوزراء، لأن لا شيء لدينا حاليا أهم من موضوع النازحين والخطر الذي يهدد لبنان في هذا الظرف. وفي بداية كل جلسة لمجلس الوزراء سيكون هناك تقرير لمتابعة هذا الموضوع. كما أن هناك فريق عمل في السرايا لمتابعة هذه المقررات نظرا لاهميتها على الساحة اللبنانية». وقال: «ان الموازنة هي إنجاز جيد جدا. هذه هي المرة الأولى منذ العام 2002 التي تقدم فيها الموازنة خلال المهلة الدستورية الى المجلس النيابي، هذا عمل بطولي كبير جدا، لأنه لم يكن ليتم من دون الجهد الكبير الذي قام به فريق العمل في وزارة المال رغم الشح في الموارد المادية والبشرية والمقومات اللازمة لتسريع عمل الادارة العامة. أقول لجميع موظفي الإدارة العامة، نحن كلنا في زورق واحد، وكل واحد منا يضحي على قياسه، وادعوكم جميعا للعودة الى الإدارة لإعادة الواردات الى الإدارة التي من دونها لا يمكننا تحسين الوضع المعيشي، ونحن على استعداد لدراسة هذا الوضع معكم ونعرف تماما الحاجات المعيشية المطلوبة، ولذا فسنكون يدا واحدة». وردا على سؤال عن إلغاء استيفاء بعض الرسوم بالدولار الأميركي، قال ميقاتي: «كان لدينا لقاء بالأمس مع صندوق النقد الدولي الذي نصح بأن تبقى الواردات بالليرة اللبنانية، لأنه عندما تدخل الواردات الى المصرف المركزي فهو يشتري الدولارات بطريقة منظمة أكثر من العشوائية التي تنتج عن شراء المواطن الدولارات لدفع ضريبته، لا سيما في ظل وجود منصة بلومبرغ التي أقررناها في مجلس الوزراء وهي منصة دولية شفافة».
