جمعية الانماء والتراث ابدت اسفها لتعرض مبنى الزاهرية التراثي للهدم المتعمد : كيف ارتضى وزير الثقافة ان يعطي اذن بهدم مبنى اعتبره ليس ذي قيمة معمارية في حين ان الخبراء يرون عكس ذلك
أبدت جمعية الانماء والتراث بالغ اسفها على “تعرض احد الابنية التراثية الكائنة في شارع الزاهرية العام للهدم المتعمد”.
وقالت في بيان اليوم :”تستغرب الجمعية وقوع هذه الحادثة في شارع زاخر بالابنية التراثية وفي زمن القرن الواحد والعشرين الذي تحرص فيه كل دول العالم على تراثها وبالاخص التراث المعماري، في حين يسود التغاضي عن التعدي على تراثنا بكل المعايير.
فلا زلنا حتى يومنا هذا نشهد الاحداث الاليمة التي تستهدف الحضارة والتاريخ وهوية المدينة المعمارية”.
وأضاف البيان :”بات واضحا ان هذا الاستهداف ليس مقتصرا على المالكين بل يتعداه الى وزارة الثقافة نفسها التي أساسا وعبر المديرية العامة للآثار ترفض اعطاء رخص الهدم وتلزم المالك بالتقيد بالاطار المعماري الاساسي.
فكيف ارتضى وزير الثقافة ان يعطي اذن بهدم مبنى اعتبره ليس ذي قيمة معمارية في حين ان الخبراء يرون عكس ذلك تماما؟ كما وأن القيمة التاريخية لهذا المبنى ظاهرة للعيان، من هنا فان جمعية الانماء والتراث تطالب بما يلي :
- عدم تخطي القانون ووقف أعمال وتعديات كهذه.
- محاسبة الذين تسببوا بهدم هذا المبنى او اية مباني أخرى لاحقا.
- قيام وزير الداخلية باتمام التحقيق الذي طلب فتحه بخصوص هذا الموضوع واظهاره للرأي العام.
- تراجع وزير الثقافة عن قرار السماح بالهدم وان يلزم صاحب المبنى باعادته الى ماكان عليه مستخدما نفس الحجارة والعناصر المعمارية المدرجة ضمن الشروط التي وضعتها المديرية العامة للآثار.
- ان تلتزم البلدية بالحفاظ على المدينة التاريخية وألا تأخذ أي قرار صادر عن وزارة الثقافة على محمل التنفيذ مباشرة اذا كان يتناقض مع مفهوم الحفاظ على الهوية التراثية للمدينة.
كما تطالب جمعية الانماء والتراث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ونواب المدينة الذين هم جميعا أبناء طرابلس ايجاد حل جذري للابنية المتصدعة والمتهالكة ضمن نطاق المدينة القديمة وخارجها من خلال انشاء صندوق وأستحصال على هبات يرافقها وضع خطة متكاملة تتضمن برنامج عمل لانقاذ مدينتنا التاريخية وعلى راسها أرواح الناس”.
وختمت الجمعية بيانها بالقول:” الكل يتغنى بان طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 في حين ان التراث هو تاج الثقافة في مدينتنا وها هو يخلع عنها بالانتهاكات والتعديات على مراى ومسمع كل المسؤولين عنها”.
