قنبلة النزوح تنفجر إشكالات متنقلة

خبر الامس سوري بامتياز. نصفه في سوريا والنصف الآخر في لبنان. في سوريا حزن وغضب جراء اجرام وارهاب اودى بمئة روح اثر حفل تخرج تلامذة الكلية الحربية في حمص بهجوم بالمسيرات. وفي لبنان غضب ايضا ولكن، جراء تداعيات النزوح السوري الذي تجاوز المنطق والمعقول. فما شهدته منطقة الدورة ليل اول أمس ولو ان الجيش احتواه ومنع تمدده الى مكان آخر، ليس سوى غيض من فيض المتوقع والذي وصفه كثر بقنبلة موقوتة تنتظر لحظة تفجيرها من جهة مستفيدة، لا سيما بعد ضبط اسلحة واعتدة عسكرية في مخيمات النازحين.

بري يعزي

المواقف اللبنانية المدينة استهداف الكلية الحربية في حمص توالت، وبرز منها موقفا رئيس مجلس النواب نبيه بري والمرشح الرئاسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. بري أبرق الى الرئيس السوري بشار الأسد، معزيا، وجاء في نص البرقية “بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين إرتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي إستهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص أسمى آيات العزاء سائلين المولى العزيز القدير ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا الى جانب سوريا قيادة وجيشا وشعبا في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سوريا والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها وإستقرارها”.

.. وفرنجية ايضاً

اما فرنجية فكتب عبر منصة “اكس”: “كل العزاء لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين ولسوريا قيادة وشعبا في الاستهداف المستنكر والمدان لحفل تخرج الضباط في حمص… حمى الله المنطقة من الإرهاب”.

اشكال الدورة

في الداخل، ثقل الوجود السوري يكبر، واتخذ بعدا امنيا في الساعات الماضية حيث حصل اشكال بين لبنانيين وسوريين في الدورة. في السياق، توّجه مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية – السدّ بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام جاء فيه “بالإشارة إلى التزايد المستمرّ لأعداد المحلات التجارية غير الشرعية العائدة إلى أشخاص غير لبنانيين، ولمّا كان هذا التزايد قد أدّى إلى انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي والمالي لأصحاب المحال اللبنانيين، وأدّى إلى إغلاق الكثير من المحال التجارية المحلّية العائدة إلى أبناء المنطقة، ولمّا كان عدم وضع حدّ لهذه التجاوزات قد يُنذر بوضع خطير جدّاً على أبناء المنطقة، فعليه، جئنا بموجب هذا الكتاب نطلب من جانبكم تقرير إتخاذ القرارات المناسبة الآيلة إلى وضع حدّ لهذه التجاوزات عبر إغلاق جميع المحال التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين آخذين على عاتقنا مساعدتكم وإعلامكم عن هذه المحال”.

الحاج لمسح شامل

من جهته، طالب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج بإجراء مسح شامل لكل منطقة الدورة – البوشرية – السد – الجديدة – سن الفيل – النبعة – برج حمود.

لا سلاح

وفي المعلومات الامنية، أفيد ان “لم يكن في إشكال الدورة أي سلاح حربي لكن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8 وتبين أن أوراقهم غير قانونية وتم تسليمهم إلى الامن العام”.

اللقاء الديمقراطي

في المواقف من النزوح، ذكرت كتلة اللقاء الديمقراطي في بيان انها الحزب التقدمي الاشتراكي أول من طالب منذ أواخر ٢٠١١ بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا آنذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات يُمهد للتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها.

شعبوي وسخيف

في الموازاة، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن دعوة امين عام “حزب الله” حسن نصرالله لفتح البحر أمام النازحين السوريين هي كلام شعبوي وسخيف لا يستقيم، مضيفاً: “لو بيقدر نصرالله يحمّل حزب الله وجماعتو ويوديهم ع ايران كان افضل”. وفي مقابلة تلفزيونية، قال بوعاصي “الحل الفعلي اليوم لملف النازحين هو:  أ‌- تطبيق القانون عوض تركهم يفتحون المصالح والمحال بشكل غير شرعي وان تكون البلديات هي الاحرص على ذلك. ب‌- ضرب الجانب الاقتصادي كي يعودوا، فهم دخلوا لاجئين امنيين واضحوا لاجئين اقتصاديين. يجب تجفيف مصادر التمويل وهي اولاً من الولايات المتحدة وثانياً كندا وثالثاً المانيا، وعلى الديبلوماسية اللبنانية ان تتحرك باتجاههم وتخبرهم بأنها ستوقف التمويل على ارضها. ت‌- ضبط الحدود بقدر المستطاع”.

زوال لبنان

في الخارج، وبعد مشاركته في اجتماعات البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ انتقل النائب سيمون ابي رميا الى باريس حيث التقى أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية. وسلّمهم ابي رميا تقريرًا حول واقع النزوح السوري في لبنان محذّرًا من أن النزوح السوري يشكل خطورة كبيرة على الكيان اللبناني حيث ان بقاء النازحين السوريين في لبنان يعني زوال لبنان الذي لم تعد لديه القدرة على تحمل هذه الأعداد من النازحين. وعرض أبي رميا لتداعيات النزوح السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لافتًا الى ما قاله وزير العدل هنري خوري عن أن ثلاثين بالمئة من الملفات القضائية في المحاكم اللبنانية معني بها النازحون السوريون ما يؤكد التهديد الأمني الذي يشكله النزوح على المجتمع اللبناني.