الحق على الطليان: وزارة «الأشغال»: فيضانات في مناطق لا تقع ضمن صلاحياتنا

الحق على الطليان: وزارة «الأشغال»: فيضانات في مناطق لا تقع ضمن صلاحياتنا

صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل البيان الآتي: «عطفاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، حول الفيضانات في بعض المناطق اللبنانية بتاريخ الخميس 2023/10/19، والتي يعود حدوثها إلى أسباب متعددة تعنى بها إدارات وجهات معينة، إلاّ أنه – وبغض النظر عن ذلك – يهم وزارة الأشغال العامة والنقل أن تذكّر ببعض الحقائق والأمورالتالية: – يمتد نطاق صلاحيات ومسؤوليات الوزارة على الأوتوسترادات الدولية والطرقات الرئيسية حصراً. – جميع الأوتوسترادات والطرقات الموجودة ضمن نطاق بلدية بيروت، لا يقع فتح قنوات التصريف فيها على عاتق فرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل. – الجدران الملاصقة لمجاري الأنهر، وتعزيل وتنظيف هذه الأخيرة، هي لا تقع أيضاً ضمن نطاق صلاحيات ومسؤوليات الوزارة.

وبناءً على ما تقدم، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل، والتي هي في الوقت الذي كانت وما زالت وستبقى تدعو الجميع إلى التكافل في تحمل المسؤولية المشتركة، يهمها أن توضح للرأي العام اللبناني، بأن ما جرى بالأمس من فيضانات في عدة مناطق في العاصمة بيروت، لا يقع مطلقاً ضمن نطاق صلاحياتها ومسؤولياتها، وهي ترفض تحميل البعض المسؤولية لها. ومن بين هذه المناطق، التي نشير إليها، نورد بعضها على سبيل المثال لا الحصر: – نفق البربير وجسر الكولا. – طريق سامي الصلح بمحاذاة قصر العدل.  – الفورم دو بيروت (معرض الكتاب).  – الحائط الملاصق لنهر بيروت.

إن وزارة الأشغال العامة والنقل تجدد دعوتها إلى التكامل بين جميع الإدرات والجهات المعنية، من ورش متعهدي الوزارة ووزارة الطاقة والمياه ومتعهدي رفع النفايات والبلديات ومعهم المواطنين والمقيمين على امتداد المناطق اللبنانية، وذلك حرصاً منها على عدم تكرار مشاهد الفيضانات في أية منطقة، بغية الحفاظ على السلامة العامة والمرورية معاً، مع الإشارة إلى أنه ينبغي الأخذ في الإعتبار، البنى التحتية القديمة في البلد وعدم تحديثها لتحاكي النمو العمراني الذي استجد، هذا فضلاً عن أن كمية المتساقطات وغزارتها وكثافتها في أوقات قصيرة، تؤدي في معظم الأحيان إلى عدم قدرة مصبات التصريف على استيعابها بالسرعة المطلوبة».

Spread the love

adel karroum

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *