البنك الدولي يحذّر من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل

حذر رئيس البنك الدولي اجاي بانغا من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.  ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ولا تزال أسعار النفط، في الوقت الحالي، ثابتة عند حوالي 90 دولارا للبرميل، ويتوقع أن تنخفض. ومع ذلك، يحذر البنك من أن هذه التوقعات يمكن أن تنقلب بسرعة. وقال البنك الدولي، إنه في ظل أسوأ السيناريوهات، قد يتطور وضع مماثل لأزمة النفط في السبعينيات، وقد يدفع هذا أسعار النفط إلى الارتفاع لما بين 140 و157 دولارا للبرميل. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1973، قطعت الدول العربية المنتجة للنفط صادراتها إلى الولايات المتحدة والدول الأخرى التي دعمت إسرائيل في الحرب ضد مصر وسوريا. وأدى هذا آنذاك إلى صعود الأسعار إلى السماء. وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: «إن الصراع الأخير في الشرق الأوسط يأتي في أعقاب أكبر صدمة لأسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات – حرب روسيا مع أوكرانيا. وكان لذلك آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا». وأضاف أن السياسيين في السلطة التنفيذية سيحتاجون إلى توخي اليقظة، لأن سيناريو «صدمة الطاقة المزدوجة»، التي تؤثر في إمدادات النفط والغاز، لم يحدث منذ عقود. وقفزت أسعار الغاز الأوروبية هذا الشهر، بسبب خشية المستثمرين من أن يؤدي تعطل خطوط الأنابيب قرب قطاع غزة، إلى الإضرار بالإمدادات العالمية. ولكن أسواق النفط في الغالب ما زالت تتجاهل تأثير الصراع حتى الآن. وانخفضت أسعار خام برنت القياسي أكثر من 1 في المئة إلى حوالي 89 دولارا للبرميل يوم الاثنين.

وإذا لم تتفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، فإن التوقعات الحالية تشير إلى انخفاض أسعار الجملة إلى 81 دولارا للبرميل. وقال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه خلال الصراعات السابقة في الشرق الأوسط، يمكنه معه تحمل أي صدمة في الإمدادات. لكن البنك كان حذرا، إذ قال إن الاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى من ارتفاع أسعار الطاقة الذي شهده العام الماضي. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، كما حدث في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيكون لهذا تأثير غير مباشر على السلع الأساسية الأخرى. وقال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: «إذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فإن هذا يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية». وأضاف: «إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإنها ستؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية. وفي نهاية عام 2022، كان أكثر من 700 مليون شخص – أي ما يقرب من عُشر سكان العالم – يعانون من سوء التغذية». ويشعر البنك بالقلق من أن يؤدي تصعيد هذا الصراع الأخير إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ليس داخل منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل في جميع أنحاء العالم أيضا. أما السيناريو الأفضل الذي حدده البنك، فيتوقع بناء عليه حدوث اضطراب بسيط، إذ ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار ما بين 500.000 إلى مليوني برميل يوميا. وقال البنك إن أسعار النفط في هذه الحالة سترتفع إلى ما بين 93 إلى 102 دولار للبرميل.