لجنة الاقتصاد ناقشت التوجّهات الضرائبية في الموازنة مع القطاع الخاص
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلسة، قبل ظهر امس في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.
وقال النائب البستاني بعد الجلسة: «اجتمعت لجنة الاقتصاد وركزت على الموازنة والتوجهات الضرائبية فيها. هناك تشابك بيننا وبين لجنة المال. استضفنا رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبناني نقولا بو خاطر، لان هذه الموازنة ضرائبية ويدخلها القطاع الخاص. هناك اجماع من اللجنة ومن خلال الطرح الذي قدمه الاستاذ ابو خاطر على اننا لا نريد موازنة تصدرها الحكومة بمرسوم».
اضاف: «كان هناك تركيز على ضرورة تعافي القطاع المصرفي، وعلى إعادة الدين العام، ونرفض ان تصدر الموازنة بمرسوم. علينا ان ندرس الايرادات بطريقة علمية. وعن موضوع زيادة الضرائب وال TVA يجب ان يكون لدينا رؤية اقتصادية، هناك توجه لدى وزارة المال ان تكون هناك ارقام وليس سياسات، فكم نحتاج الى ايرادات نزيد الضرائب. نحن لا نستطيع خلق رؤية اقتصادية كالتي تقوم بها الحكومة. واشير الى ان هناك غيابا للدولة، والقطاع الخاص يقوم بـ»رغلجة» نفسه وستكون لدينا لجنة فرعية لبحث مختلف المواضيع الاقتصادية».
وأردف: «ما اريد قوله، ان النافعة هي جزء لا يتجزأ من ايرادات الدولة. واستمعنا بالامس الى سعادة المحافظ واشجعه لاستكمال الخطوات الاصلاحية لتقوم النافعة باعمالها، كما أشجع فتح الدوائر العقارية لاننا بحاجة لها بشدة. النافعة والدوائر العقارية هي ضرورة».
من جهته، دعا بو خاطر الى زيادة حجم الاقتصاد.
وقال النائب وضاح الصادق: «ليس علينا الوقوع في الفخ من خلال اصدار الموازنة بمرسوم. ان اقرارها كما هي هو تدمير للقطاع الخاص. ونحن كنواب معارضة سنبدأ بدراستها وما فعلته الحكومة هو رفع الضرائب لرفع رواتب القطاع العام، ولم تأخذ اي خطوة. والحل الوحيد للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي هو الغاء الضرائب لمدة معينة والـ TVA.
