ميقاتي: الحكومة لن تكون ساحة لتصفية الحسابات

ملف الجيش لم يطرح في مجلس الوزراء لحاجته الى مزيد من النقاش

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مداخلة في جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر أمس في السراي الحكومي وجوب ان «نتابع معاً تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات”، مناشدا اللبنانيين جميعا «ان نتكاتف معاً لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، ونتعاون قلباً على قلب ، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان(…)”. وقال: «كل هذه التحديات والاخطار، تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر اكثر بوضعنا الداخلي، مؤكدين دوماً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لاعادة لبنان اقوى واكثر مناعة. لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية حرص الكل على لبنان. لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية، ومن واجبنا ان نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم».

ولفت الى ان الرأي العام العالمي «بدأ يتفهم هذا الموضوع الانساني وأبعاد العدوان الاسرائيلي في غزة الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة (…)”.

وأعلن ميقاتي «أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية”. وقال: «يحاول البعض ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا ، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون».

وأوضح «ان اي قرار سنتخذه الحكومة بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يود تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة”.

وبعد انتهاء الجلسة أذاع الوزير عباس الحلبي بوصفه وزيرا للاعلام بالوكالة المقررات، وقال ردا على سؤال عن اسباب عدم البت بملف قيادة الجيش : «هذا الموضوع حيوي ومهم، والمهل بدأت تضيق مما يوجب بت هذا الأمر، ولكن يبدو أنه يحتاج الى مزيد من التشاور حتى لا يأتي هذا القرار تحديا لأي فريق. التوجه هو أن القيادة العسكرية يجب الا تكون شاغرة، ويجب ان يكون للجيش قائد تستمر مهمته».

وردا على سؤال عن الخيارات قال: «من مجمل المشاورات التي تحصل يتبين ان هناك مسارين، إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس النواب، وأيهما يكون له أساس دستوري يبنى عليه».

وعن موضوع رئيس الاركان قال: «يبدو أن هناك توافقا على الاسم المطروح».

وعن موضوع التمديد للواء عماد عثمان قال: «على حد علمي ليس هناك شيء من هذا القبيل».

وعن الدراسة التي اعدها الامين العام لمجلس الوزراء في شأن ملف قيادة الجيش قال: «عندما سيطرح هذا الملف في مجلس الوزراء فبالتأكيد سيوزع هذا المستند».

واوضح وزير العمل مصطفى بيرم انه «تمت الموافقة على رفع التعويضات العائلية في الضمان الإجتماعي (…)”.

وقال وزير الاتصالات: «كانت لدينا اليوم ثلاثة بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي الكابل البحري (التفريعة) وتمت الموافقة عليه، أما موضوع، «ستارلينك» فتم ارجاؤه  الى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله، اما في ما يخص موضوع البريد فتقرر التمديد لشركة «ليبان بوست» لحين تلزيم هذا القطاع بموجب مزايدة رابعة (…)”..

ونفى ان يكون هدد بالاعتكاف، وقال: هذا الأمر غير صحيح، ولكن خاب أملي من النتيجة التي توصلنا إليها».