حميّة من لندن: ملتزمون اتفاقات المنظمة البحرية الدولية بما يتوافق مع سيادتنا
مثّل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية لبنان، في أعمال الدورة الـ ٣٣ للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في العاصمة البريطانية لندن، بدعوة رسمية من المنظمة.
حضر حمية الاجتماع على رأس وفد من الوزارة ،حيث ألقى كلمة لبنان أثناء انعقاد اعمال الجمعية العمومية للمنظمة ظهر امس في العاصمة البريطانية لندن ، في حضور السفير رامي مرتضى على رأس وفد من السفارة اللبنانية في بريطانيا ، إضافة إلى مشاركة العديد من وزراء النقل من انحاء العالم كافة والعديد من المراقبين من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى العديد من الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل البحري في العالم.
وقال حمية في كلمته: “تعدُّ مشاركتنا في أعمال الدورة الحالية للمنظمة البحرية الدولية لهذا العام، مشاركةً ليست كغيرها من المشاركات السابقة، فقد أتيت إليكم من بلدي لبنان، الذي لطالما افتخر في انتمائه لهذه المنظمة البحرية، كبلدٍ فاعل ومؤثر في المجتمع البحري، لقد جئتكم من بلدٍ لطالما تميّز بموقعه وبمرافئه على ساحل شرق المتوسط، ومن بلدٍ مؤهلٍ لأن يقوم بدور المحطة والعبور للمجتمع البحري، وأن يقبع في قلب كوريدورات النقل العالمية، وذلك في عالم تتسارع خطى دوله متأثرة بالسياسة والجيوسياسة والإستراتيجيا والمصالح على حد سواء. لقد أتيتكم من وطني لبنان، الذي تعرّض للكثير الكثير من المآسي في الآونة الأخيرة ، من بلدٍ عصفت به أزمةٌ إقتصادية ومالية شديدة الوقع على مواطنيه، من بلدٍ أثقلت كاهله جائحة كورونا شأنه شأن باقي دول العالم، من وطن ألمت به مأساة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام 2020، والتي أثقلت عبئاً على أعبائه المتراكمة، من بلدٍ كان ولا يزال وسيبقى يرفض العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته لبر لبنان وبحره وسمائه، لا بل أنه مصمم على مواجهتها، وذلك استناداً إلى مواثيق الأمم المتحدة ومعها دستوره الذي يرفض كل ذلك، لقد جئتكم من وطن زاخرٍ بطاقاته وبإرادة شعبه، مؤكدأ أمامكم بأن اليأس والإحباط والإذعان والركون، هي مصطلحاتٌ لا وجود لها في قاموسه”.
وتابع: “تأسيساً على هذا العزم والإصرار، فقد استطعنا في وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد أن كلفنا بالمهام الوزارية في أيلول من العام 2021 ، بأن نُحدثَ فرقاً نوعياً على صعيد قطاع المرافئ اللبنانية، بحيث سارعنا إلى وضع خطة ثلاثية الأبعاد لها، تسير أركانها جنباً إلى جنب، فكان التفعيل ركنها الأول، والإصلاح ركنها الثاني، أما التطوير وتحسين الخدمات فقد كان ركنها الثالث، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية فيها، فها هو مرفأ بيروت، والذي كاد أن يحتضر غداة الإنفجار الإنفجار المشؤوم، قد استعاد نشاطه وحيويته كما عهدناه في السابق، وها هي الحياة قد عادت إلى قلبه النابض من خلال عودة الحركة المرفئية فيه، وذلك كان من خلال تشغيل وادارة رصيف الحاويات فيه من قبل أهم كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل البحري، هذا فضلا ًعن إعداد القوانين الإصلاحية التي تعنى بها المرافئ، والتي سعينا من خلالها بأن تصبح جاذبةً للقطاع الخاص المحلي والدولي من جهة، ومحوريةً لدى أهم خطوط الملاحة الدولية من جهة ثانية”.
وأضاف: “إن كلامنا حول مرفأ بيروت، لا يعني مطلقاً بأننا نغفل عن باقي المرافئ اللبنانية الأخرى، والتي لا يقل اهتمامنا بها عنه، فها هو مرفأ طرابلس أيضاً وعلى سبيل المثال لا الحصر، قد أصبح مؤهلاً ليكون مرفأً محورياً إقليمياً يفرض نفسه على جميع الخطط اللوجستية لسلاسل الإمداد العالمية، نظراً لما يتمتّع به من ظهير واسعٍ، ومنطقة إقتصادية خاصة، وموقع استراتيجي ذات أبعاد جيوسياسية للإقتصاد اللبناني والدول العربية المجاورة على حد سواء”.
ولفت إلى “أن رؤيتنا الإستراتيجية لقطاع المرافئ اللبنانية على تنوعها، تقوم على مبدأ التكامل مع بعضها البعض، كمرافئ تقع على امتداد شاطئنا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وذلك انطلاقاً من المرافئ التجارية الأربعة (بيروت، طرابلس، صيدا وصور) وصولاً إلى السياحية والنفطية منها، وهي رؤية تحدد أدوارها ومهامها كافة، رؤيةٌ عمادها التخصص والتكامل تجعلها مؤهلةً وقادرةً على منافسة أقرانها في المنطقة، وخصوصاً أننا في عالم تتسارع تحولاته على كافة الأصعدة، وتتنافس دوله على مصدري الطاقة من نفط وغاز، ولأجل ذلك فإننا نعمل في هذا الإطار على جعل بنيتنا التحتية من مرافئ ونقل بحري عندنا، على أهبة الاستعداد وعلى كافة الأصعدة لتجهيزها، هذا فضلاً عن أن جهدنا متواصل لإقامة منشآت أخرى متخصصة في القطاع النفطي على الشاطئ اللبناني، وذلك كله يتم ضمن خطة مدروسة نطمح من خلالها بأن نستقطب مختلف الشركات التخصصية في مختلف المجالات”.
