جبهة الجنوب تشتعل: قصف متبادل وغارات
شيا في السراي و «القوات» تنتظر دعوة بري
وسط غياب اي حركة سياسية لافتة في الداخل على خط الاستحقاقين الرئاسي والعسكري، سجلت امس حماوة ميدانية على الحدود الجنوبية. فقد كانت مسرحا لسلسلة عمليات لحزب الله. وفي المقابل نفذ العدو الاسرائيلي سلسلة غارات وعمليات قصف للقراى والبلدات.
طلائع الطوفان
في الموازاة، صدر عن حركة «حماس» – لبنان، بيان جاء فيه «تأكيداً لدور الشّعب الفلسطينيّ في أماكن تواجده كافة، في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. واستكمالاً لما حققته عمليّة «طوفان الأقصى»، وانتصارًا لصمود شعبنا الفلسطيني الصابر ومقاومتنا الباسـلة، وما قدّمه شعبنا من صمود وتضحيات. وسعياً نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلمية والفنية. تعلن حركة المقاومة الإسلاميّة – حماس في لبنان، تأسيس وإطلاق «طلائع طوفان الأقصى». فيا أبناء شعبنا، أيّها الشباب والرّجال الأبطال، انضمّوا إلى طلائع المقاومين، وشاركوا في صناعة مستقبل شعبكم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك».
شيا في السراي
الى ذلك، إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في السراي وبحث معها التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.
بخاري عند سلام
ديبلوماسيا ايضا، زار السفير السعودي في لبنان وليد بخاري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام في دارته في منطقة المصيطبة في بيروت. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومجمل التطورات الراهنة التي يعيشها لبنان سياسيًا وإقتصاديا خصوصا الملف الرئاسي والتطورات التي تعيشها الاراضي المحتلة والاعتداءات التي يتعرض لها قطاع غزة وما نتج عنها من قتل الاف الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
القوات تنتظر
وسط هذه الاجواء، يبقى ملف التمديد لقائد الجيش في صدارة الاهتمام المحلي. في السياق، كتب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على حسابه عبر منصة «إكس»: نحن اليوم في 4 كانون الأول. ولا زلنا في انتظار الرئيس نبيه بري ليدعوَ إلى جلسة لمجلس النواب كما وعد بغية تجنيب المؤسسة العسكرية أي هزة أو فراغ أو فوضى لا سمح الله.
لا داعي للتوتر
ويوتر هذا الملف العلاقة اكثر، بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. فقد أكد التيار الوطني الحر عبر حسابه على منصة «إكس» أن «لا داعٍ لتوتر «القوات» أو تبرير سعيها للتمديد…» يكفي أنّها انقلبت على موقفها من وجوب عدم حضور اي جلسة تشريعية الى قيامها بتقديم اقتراح قانون التمديد والاعلان عن حضورها جلسة من عشرات البنود غير الضرورية، ليتيقن الرأي العام الى أي مدى هي «غب الطلب» للقوى الخارجية وتستجيب لطلباتها، سواء كانت سفيراً اميركياً او موفداً فرنسياً، لا فرق… المهم أن احترام السيادة الوطنية واستقلالية القرار لديها مجرد شعار ووجهة نظر!».
المصلحة الوطنية
وكان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي اكد أن هدف «القوات اللبنانية» من تقديم إقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد سنة لسن تقاعد من هو برتبة عماد ليس خدمة للعماد جوزف عون بل لتأمين المصلحة الوطنية العليا، مشيراً الى ان «الموقف العوني الرافض للتمديد له يأتي إما للتخلص من شخص جوزف عون أو للإتيان بقائد جيش مطواع بيد النائب جبران باسيل». وفي مناظرة تلفزيونية، أوضح «نحن بالمبدأ ضد التمديد، لكن ثمة ظروف إستثنائية في ظل حكومة لا تجتمع ومجلس نواب معطل وفراغ في رئاسة الجمهورية. فبغياب رئيس الجمهورية – وهو الرئيس الاعلى للقوى المسلحة – لا يجوز تعيين قائد جديد. فماذا سيتبقى من المناصب المارونية الأساسية الثلاثة في ظل الفراغ في بعبدا وعدم وجود حاكم اصيل لمصرف لبنان»؟.
الجيش والمطار
في الغضون، وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع قائد الجيش اتفاقاً في مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، يقضي بقيام الجيش اللبناني – القوات الجوية برفد المديرية العامة للطيران المدني بضباط مختصين للقيام بمهام مراقبين جويين لدعم تأمين ديمومة واستمرارية العمل في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت. وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قال حمية ان «هذه الاتفاقية مع الجيش اللبناني، يتم بموجبها الاستعانة بـ 15 ضابطاً من القوات الجوية، كي يتكاملوا مع موظفي الإدراة العامة في مصلحة الملاحة الجوية»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء اليوم يتكامل مع إجراء التعيين المذكور وكذلك مع العدد الموجود حالياً في المصلحة، نكون قد قمنا بتأمين ركن أساسي في تأمين السلامة الجوية في المطار، والذي هو في نفس الوقت من ضمن الأركان التي تهتم بها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو»، مؤكداً أن «تعزيز مهام هؤلاء جميعاً سيتم عبر إشراكهم بتدريبات لازمة في معاهد متخصصة في هذا المجال، ونحن نعمل عليها حالياً».
لجنة المال
اقتصاديا، أنهت لجنة المال والموازنة دراسة مواد قانون موازنة 2024، على ان تنتقل غداً الاربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها. وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة الاعتراضات على مشروع الموازنة شملت لاول مرة العمال وأرباب العمل فالزيادات على الضرائب والرسوم لم تستثنِ احدا ومن بينهم المتوفون والرواتب والمستهلك على مختلف المستويات». واشار الى انه تم تعديل الزيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك لتأتي وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائياً كما كانت واردة في مشروع الحكومة». تابع: اكدنا رفضنا استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقاً وطلبنا من الحكومة إعداد جدول بالمواد المعدلة وأثرها على نسبة العجز المقدّر والواردة في الموازنة وفقاً لدراسة علمية وليس دفترياً.
