ملك الأردن يأمر بـ «أطباء أكثر».. «ممر غذائي أممي» والبحث عن طريق بري مباشر بدون «مصر»
زاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من جرعة توجيهاته الخاصة بتعزيز الطاقم الطبي الأردني العسكري العامل في مدينة خان يونس مجددا صباح امس الأربعاء فيما بدأت اتصالات ومشاورات أردنية رفيعة المستوى تحاول البحث عن صيغة لإرسال قوافل مساعدات إلى قطاع غزة بصورة مستقلة أردنيا وبعيدا عن المعبر المصري.
وصدرت توجيهات جديدة صباح الأربعاء للقوات المسلحة الأردنية بإرسال المزيد من الأطباء والممرضين لتشغيل وإدامة تشغيل المستشفى العسكري في خان يونس. وتضمنت التوجيهات الملكية إرسال حراس أيضا ومواد ومستلزمات طبية وأجهزة خاصة وأدوية وعلاجات لكل الأمراض.
ويبدو أن الإجراء هدفه توسيع نطاق عمليات مستشفى خان يونس تحديدا التي يحاصرها جيش الاحتلال الاسرائيلي حاليا وعدم اقتصاره على الأمراض النسائية والأطفال.
وفي الطريق إلى المستشفى الأردني في خان يونس غرف جراحة متخصصة ووحدات ضخ أوكسجين وأطقم متخصصة في إجراء العمليات الجراحية للأطراف وكسور الأطفال.
وعلى ذلك الأساس تم الإعلان في العاصمة عمان عن توجيه قافلة كبيرة من جهة القوات المسلحة قوامها 23 شاحنة لوجستية لتنفيذ التوجيه الملكي في مشفى خان يونس.
ملك الأردن كان قد أمر بدعم صمود أهالي قطاع غزة ويبدو أن القوات المسلحة الأردنية في طريقها لإرسال طائرات جديدة بواسطة الإنزال المظلي للمساعدات. لكن الأهم أن اجتماعات المنظمات الأممية الاسبوع الماضي انتهت بإصرار برنامج الغذاء الدولي على جمع وتخزين وشحن كمية كبيرة من المواد الغذائية من الأسواق الأردنية وإرسالها إلى قطاع غزة، الأمر الذي يعني توفر فرصة لبحث ممر آمن وخاص بين المنظمات الدولية والأردن بعنوان تعزيز الاحتياط الغذائي في قطاع غزة.
وقد بادرت جهات أردنية بتجهيز ما يمكن تأمينه من سوق الغذاء الأردني لتفعيل بروتوكول الكاريدور الغذائي من عمان إلى قطاع غزة. لكن اتصالات سياسية أردنية رفيعة المستوى بدأت تعمل بنشاط في محاولة لإقناع إسرائيل أو الضغط عليها حتى تسمح لقوافل إغاثة ومساعدات أردنية عبر البر وبصورة مباشرة من جسور ومعابر الأردن إلى جنوب غزة. مصادر أردنية رسمية اعتبرت أن التمكن من إرسال المساعدات مباشرة من الأردن إلى القطاع بدون العبور في البيروقراطية المصرية أصبح مسألة من الأولويات وتحظى باهتمام المرجعيات الأردنية لا بل تناقش لأول مرة منذ السابع من أكتوبر مع الدول الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة ومع المنظمات الدولية الأممية.
