ميقاتي بحث مع وفد فرنسي الوضع في الجنوب
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا فرنسيا برئاسة مدير عام الشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريدريك موندولي بعد ظهر أمس في السرايا، في حضور سفير فرنسا في لبنان إيرفيه ماغرو.
وتندرج زيارة الوفد في إطار مهمة في دول المنطقة بتكليف من الحكومة الفرنسية لحض لبنان على اتخاذ الخطوات الأساسية للإسراع في تعزيز الاستقرار في الجنوب.
واعتبر الرئيس ميقاتي «ان هذه الخطوة تؤكد التزام الدنمارك بقيم التعايش والحرية الدينية وحماية مواطنيها أيا يكن انتماؤهم الديني.
لقد كان المجتمع الدنماركي المتعدد الثقافات منذ فترة طويلة مثالاً للتكامل الناجح والتعايش السلمي. من خلال تطبيق هذا الحظر، فقد أرسلتم رسالة قوية مفادها أن الأعمال التي تروّج للكراهية والتحريض على التوترات الدينية لا مكان لها في بلدكم. ولا شك أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على الانسجام الاجتماعي ومنع الصراعات المحتملة».
وقال «بصفتي رئيس وزراء لبنان، البلد الذي عانى من العواقب المدمرة للصراع الديني والطائفي، فإنني أفهم بعمق أهمية الحفاظ على أمن مواطنينا. ومن خلال تعزيز الوحدة، وتعزيز الحوار، واحترام تنوّع مجتمعاتنا، يمكننا بناء أمم أقوى، أكثر مرونة في مواجهة التحديات التي تنتظرنا».
أضاف «أعتقد راسخا بأن قرار حكومتكم لن يكون له تأثير إيجابي على المجتمع الدنمركي فحسب، بل سيكون أيضا بمثابة قدوة للدول الأخرى التي تتصارع مع قضايا مماثلة. فهو يشكّل سابقة للدول في كل أنحاء العالم لإعطاء الأولوية لحماية مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، وتعزيز بيئة من الشمولية والقبول».
ورحّب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه الوفد الفرنسي «بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١، مع التذكير بأن الخروقات الإسرائيلية تزيد عن ٣٠ ألف خرقاً منذ العام ٢٠٠٦، والتعديات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب أن تتوقف أيضا، وطالب بأن يتم إظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا».
واعتبر ان «دعم الجيش اللبناني اساسي لتطبيق القرار ١٧٠١».
وطالب بدعم المؤسسات اللبنانية الحكومية.
وزار الوفد الفرنسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة في دارته، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
وتخلل اللقاء بحث في التطورات الامنية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، فأكد الوفد «قلق فرنسا من تدهور الوضع، كما الحرص على تعزيز الامن والاستقرار».
وفي ما يتصل بالقرار الاممي 1701، اكد الوفد ان «لا تعديل على هذا القرار، وان الجهود تنصب من اجل ايجاد حلول عبر القنوات الدبلوماسية».
