شمّاس يتمنّى تعديل قانون الإيجارات غير السكنية: ليكُن منصفاً للتجار والمالكين

اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن «قانون الإيجارات غير السكنية الذى تمّ إقراره في مجلس النواب أخيراً، يحتاج الى تعديلات جوهرية لكي يتلاءم مع ما تطالب به الجمعية منذ سنوات، بحيث يكون منصفاً للمستأجرين وغير ظالم للمالكين، وذلك لجهة مهلة التنفيذ والإخلاء التى يجب أن تُحدّد بـ١٠ سنوات بدلاً من الـ ٤ التي تمّ إقرارها، كما ولجهة قيمة الإيجار التي تمّ تحديدها بـ ٨٪? من قيمة المأجور، في حين تطالب الجمعية أن لا تتجاوز تلك النسبة الـ ٤٪?، أسوة بالإيجارات السكنية».

وذكّر في بيان، بأن «الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما ما وصلت إليه من إنهيار بعد السابع عشر من تشرين الأول ٢٠١٩، والمزيد الذي تعرّض له الكثير من المؤسسات التجارية بعد إنفجار المرفأ، والمصاريف الباهظة التي تسبّب بها الانفجار لجهة إعادة التأهيل والتشغيل، وأخيراً ما آلت إليه حركة الأسواق بعد بدء الحرب في غزّة، وكلها محطّات وضعت التجار على مسار إنهياري نظراً لإنعدام السيولة والملاءة، ولغياب التمويل والموارد المطلوبة للإلتزام بمندرجات القانون بصيغته الحالية وتحمّل الزيادات المفروضة. وسيستحيل على العديد من التجار الإيفاء بها، الأمر الذي سوف يتسبّب حتماً بمزيد من توقّف النشاط والإقفالات، فضلاً عن خسارة أثمن ما يملكه التاجر، ألا وهو «الخلو» التجاري».

وقال: لا يخفى على المشرّع أن حال التجار قد بلغ راهناً قعر القعر، بعد أن إنخفضت أرقام أعمالهم بنسبة ٧٠٪ الى ٨٠ ٪ نتيجة للأوضاع السائدة ولتراكم الظروف السلبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعد أن تهالكت البنية التجارية في البلاد مع إقفال تدريجي طال اليوم أكثر من ٥٠٪ من المؤسسات والمحال التجارية: فالأموال محجوزة في المصارف، والمبيعات لا تغطّي الأعباء التشغيلية، والإفلاسات تتوالى والإستمرارية أصبحت في خانة المعجزات…

وسأل «فهل المطلوب أن يُفسح المجال أمام الغرباء والتجار غير اللبنانيين لإجتياح الأسواق، والحلول مكان التاجر اللبناني الأصيل الذي يحافظ على مصلحته برموش العين، أباً عن جدّ»؟