أرقام قد تكون مفاجئة.. أميركا في طريقها لإنتاج كميات من النفط أكثر من أي دولة
بينما يصارع العالم الأزمة الوجودية لتغير المناخ، يريد الناشطون البيئيون من الرئيس جو بايدن التخلص التدريجي من صناعة النفط، ويجادل الجمهوريون حول انه يفعل ذلك بالفعل. وفي الوقت نفسه، فإن الحقيقة المفاجئة هي أن الولايات المتحدة تضخ النفط بوتيرة مذهلة وهي في طريقها لإنتاج كميات من النفط أكبر مما أنتجته أي دولة في التاريخ. من المقرر أن تنتج الولايات المتحدة رقماً قياسياً عالمياً يبلغ 13.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات خلال الربع الرابع من هذا العام، وفقاً لتقرير نشرته الثلاثاء الفائت S&P Global Commodity Insights. وفي الشهر الماضي، بلغ إنتاج النفط الأميركي الأسبوعي 13.2 مليون برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وهذا أعلى بقليل من الرقم القياسي الذي سجل في عهد دونالد ترامب والذي بلغ 13.1 مليونًا والذي تم تسجيله في أوائل عام 2020 قبل أن تؤدي أزمة كوفيد – 19 إلى انهيار الإنتاج والأسعار. وقد ساعد ذلك في السيطرة على أسعار النفط الخام والبنزين. إن إنتاج الولايات المتحدة – بقيادة شركات حفر النفط الصخري في تكساس وحوض بيرميان في نيو مكسيكو – قوي للغاية لدرجة أنها ترسل الإمدادات إلى الخارج. وقالت «ستاندرد آند بورز» إن أميركا تصدر نفس الكمية من النفط الخام والمنتجات المكررة وسوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها المملكة العربية السعودية أو روسيا. وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة Rapidan Energy Group: «إنه تذكير بأن الولايات المتحدة تتمتع باحتياطيات نفطية هائلة. لا ينبغي أبدًا الاستهانة بصناعتنا». يساعد الإنتاج الأميركي الذي حطم الأرقام القياسية في تعويض التخفيضات الكبيرة في الإمدادات التي تهدف إلى دعم الأسعار المرتفعة من قبل أوبك +، وخصوصا المملكة العربية السعودية وروسيا. ويضخ منتجو النفط الآخرون من خارج أوبك، بما في ذلك كندا والبرازيل، كميات من النفط أكبر من أي وقت مضى. (من المقرر أن تنضم البرازيل إلى أوبك+ العام المقبل). لقد فاجأت قوة الإنتاج الأميركي الخبراء. خفض محللو بنك «غولدمان ساكس» الأحد توقعاتهم بشأن أسعار النفط العام المقبل. وقال البنك إن «السبب الرئيسي» وراء خفض التوقعات هو وفرة المعروض الأميركي. من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستوى قياسي في عام 2024، ولكن «ستتم تلبيته بسهولة» من خلال نمو العرض، وفقًا لتوقعات «ستاندرد آند بورز».
أسعار البنزين قريبة من 3 دولارات
وقد ساعد كل هذا في إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة نسبياً. وبعد أن وصل سعر البرميل إلى 100 دولار في وقت سابق من هذا العام، تراجع سعر النفط الخام منذ ذلك الحين إلى نطاق 70 إلى 75 دولاراً. وقفزت أسعار الطاقة هذا الأسبوع بعد أن أوقفت شركة بريتيش بتروليوم الشحنات عبر البحر الأحمر بسبب مخاوف أمنية. ومع ذلك، يتم تداول النفط الأميركي بسعر أقل من 74 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من المستوى الذي كان عليه عندما هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر. واقتربت أسعار البنزين من المستوى المهم نفسيا البالغ 4 دولارات للغالون في أيلول. لكن الأسعار في محطات الوقود انخفضت بشكل حاد منذ ذلك الحين، ما ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.
«حرب بايدن على الطاقة»
وعلى الرغم من الإنتاج القياسي، فقد تعرض بايدن لانتقادات بسبب سياسته في مجال الطاقة. وفي أيلول، عقدت اللجنة الفرعية للطاقة والموارد المعدنية بمجلس النواب جلسة استماع بعنوان: «حرب بايدن على الطاقة المحلية تهدد كل أميركي». وحذر السناتور الجمهوري دان سوليفان من ألاسكا في خطاب ألقاه من أن حرب إدارة بايدن على الطاقة هي «هدية لخصومنا». في وقت سابق من هذا الشهر، في مناظرة تمهيدية رئاسية للحزب الجمهوري، تعهد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس «بفتح كل طاقتنا المحلية للإنتاج» من أجل «خفض أسعار الوقود». إن كون الولايات المتحدة على وشك إنتاج المزيد من النفط أكثر من أي دولة أخرى على الإطلاق يقوض الحجة القائلة إن بايدن شن حربًا على الطاقة الأميركية.
الرؤساء لا يحددون إنتاج النفط
وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أن سياسات بايدن هي التي مهدت الطريق لإنتاج قياسي من النفط الأميركي، ولا يعني أن البيت الأبيض سوف يسارع إلى الحصول على الفضل في ذلك. على عكس دول أوبك، يتم تحديد إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال السوق الحرة. كان الارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة مدفوعاً بعمليات أكثر ذكاءً وكفاءة من جانب شركات النفط. لقد توصلت شركات الطاقة إلى طرق لاستخراج المزيد والمزيد من النفط من الأرض – من دون زيادة عمليات الحفر بشكل كبير في كثير من الأحيان. وكانت ثورة النفط الصخري مدفوعة بتقنيات الحفر الجديدة التي فتحت موارد جديدة. ولكن هذه التقنية يمكن أن تكون أكثر تعقيدا وتتطلب كميات هائلة من الماء.
