أعضاء من جمعية تجار طرابلس ومالكو المحال التجارية المؤجرة قديما: نرفض ما ورد في البيان الصادر امس عن الجمعية ونطالب برفع الظلم عن المالكين

محمد سيف

أصدر بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية تجار طرابلس ومالكو المحال التجارية والصناعية المؤجرة قديما بيانا، أكدوا فيه “رفضهم لمضمون البيان الصادر امس باسم جمعية تجار طرابلس ولجنة تجار عزمي”، وناشدوا “السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة اللبنانية ضرورة تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب مؤخرا لرفع الظلم الواقع على المالكين منذ عشرات السنين”.
وقال أعضاء من مجلس إدارة تجار طرابلس ومالكو المحال المؤجرة قديما : ” نرفض ما ورد في البيان الصادر عن بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية تجار طرابلس ولجنة تجار عزمي والذي تم نشره أمس، وناشدوا فيه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال الاستاذ نجيب ميقاتي ضرورة تصحيح الاخطاء في مشروع قانون الايجارات غير السكنية الذي تم اقراره اخيرا في المجلس النواب”.
إضاف : “نلفت نظر الرئيس بري والرئيس ميقاتي، الى ضرورة رفع الظلم عن المالك بعد ان تحول المستأجر الى وريث “غير شرعي”، والمالك الى مستعطي منذ عشرات السنين”.
وتابع :” ان ما جاء في القانون يقدم ينصف أصحاب الأملاك عير السكنية، بعد ان تحول المستأجر منذ 50 عاما الى مالك يورث ويؤجر تحت ما بات يعرف ب “المحلات مؤجرة من الباطن”، وتستثمر الأملاك لصالح المستأجر لمستأجر اخر بحسب القانون القديم او يتم توريثها أولادهم”، ولفت البيان الى ان ” البيان الذي صدر بالامس من قبل بعض أعضاء جمعية تجار طرابلس وبعض المستأجرين ، قد صدر بشكل شخصي وافرادي ولا يمثل الا ناشره فقط، ولم يتم مراجعة باقي اعضاء مجلس الإدارة او الأخذ بارائهم، ويمس بحقوق شرائح متعددة من المجتمع التجاري والمالكين، ويقف الى جانب المستأجر “الظالم”، والذي تحول بحكم الواقع الى مالك يؤجر وبتصرف بالمأجور كما يشاء، ولهذا نؤكد ان بيان الأمس يعبر عن راي الناشر فقط، وليس عن راي مجلس جمعية تجار طرابلس، الجمعية العريقة في النضال وحفظ حقوق الجميع بالعدل والإنصاف، ونشير الى جملة اتصالات ومشاورات بين الاعضاء عقب صدور بيان الأمس وكانت جميعها رافضة لما جاء فيه من مواقف، وهي لا تعير الاهتمام لمصالح اكثر اعضاء الجمعية وأصحاب الأملاك “.
وختم البيان : نطالب أصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة رفع الظلم عن المالك ويكفيه ما أصابه سرقة ومصادرة اموالهم من بعض البنوك والخسائر التي يتكبدها التاجر والمالك والمستاجر وكل اللبنانيين، وكلنا يعلم انه تم دولرة رساميل التجار والصناعيين عدا المالك الذي لا يزال يستوفي اجارته على القانون القديم بقروش معدودة لا تفي ثمن شراء دواء ليوم واحد، من هنا نكرر دعوتنا القلبيه لدولتي رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء والسادة النواب بان ينفذوا ما قرره مجلس النواب في قانون الإيجار الجديد بعد عشرات السنين من الظلم بحق المالك، وتوقيف توريث الايجارات من قبل المستأجر وتحرير الايجارات”.