شقير يقرأ في محطات الـ2023 ويحدّد أولويات النهوض

جردة حساب شاملة للملفّات الاقتصادية في لبنان

أجرى رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير جردة حساب شاملة لمختلف الملفات الأساسية المؤثرة في السياسة والمال والإقتصاد والإجتماع وكذلك للقضايا الداهمة لا سيما المتعلقة بتأثير حرب غزة والأحداث في الجنوب وإمكانية انزلاق لبنان الى الحرب، وموازنة العام 2024، والنزوح السوري، فضلاً عن قضايا الأجور والعلاقة مع الإتحاد العمالي وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين.

كما حدد شقير من خلال الحوار الذي أجراه معه موقع Leb Economy أُسُس الخروج من الأزمة والنهوض، والتي تتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية أولاً فضلاً عن تشكيل حكومة وتنفيذ المتطلبات الإصلاحية والذهاب الى خصخصة الخدمات العامة أو إدارتها عبر التشركة ووقف التهريب، إلا أن ما ركز عليه شقير وبشكل أساسي هو الحفاظ على القطاع الخاص وحمايته وعدم التفريط به من خلال الإجراءات ومشاريع القوانين التي يتم اتخاذها وآخرها موازنة العام 2024، لأنه أثبت قدرة فائقة على التصدي للأزمة وتمكن من تحقيق تقدم فعلي على المستوى الإقتصادي، «وهذا ما كان يجب ان يُكافأ عليه من قبل الحكومة ورئيسها».ومع أن شقير كان حازماً في موضوع موازنة العام 2024، ومع أنه كان مطمئناً لإقرارها بالصيغ المعدّلة في مجلس النواب، إلا أنه حذر من ان اقرار الموازنة من قبل الحكومة بالصيغة التي وضعت فيها أساساً سيدفع الهيئات الإقتصادية لإعلان العصيان المدني.

الأسواق في الاعياد

وفي إطار حديثه الشامل، أكد شقير انه «مع بداية حرب غزة تراجعت الأشغال في لبنان، إلا ان الأسواق عادت لتشهد بعض الحركة في موسم الأعياد من قبل اللبنانيين في ظل غياب لافت للسياح العرب والأجانب». وفي رد على سؤال حول إمكانية انزلاق لبنان الى حرب مع إسرائيل، قال شقير «بصراحة من يقول انه يعلم الى أين تتجه الأمور على صعيد المواجهات جنوب لبنان هو كاذب، لكن هناك بعض التحليلات. وشخصياً أتوقع ان الأمور لن تتطور في الجنوب، لكن طبعاً هذا ليس شيئاً أكيداً». وفي رد على سؤال حول إمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية، لفت شقير الى انه «ليس هناك معلومات مؤكدة، لكن ما سمعته ان ما حصل بالنسبة للتمديد لقائد الجيش واللواء عماد عثمان سينسحب على ملف انتخاب رئيس الجمهورية»، متمنياً ان «يحصل هذا الأمر بسرعة».

ملتقى القطاع الخاص

وتطرق شقير الى ملتقى القطاع الخاص الذي عقدته الهيئات الإقتصادية مطلع الشهر الماضي في غرفة بيروت وجبل لبنان والذي جمع 55 رئيس نقابة وجمعية إقتصادية، مؤكداً ان هذا الاجتماع كان من أهم الإجتماعات واكثرها تاثيراً، حيث أُثبتت خلاله وحدة القطاع الخاص وفعاليته وقدرته على إقتراح الحلول المناسبة لمختلف الأمور التي يمكن ان تواجه الإقتصاد الوطني.

تصحيح الأجور في القطاع العام

وشدد شقير على ان «القطاع الخاص بحاجة الى القطاع العام وكل من يقول غير ذلك لا يدرك واقع الأمور، فالقطاع الخاص لا يمكنه العمل جيداً بدون قطاع عام قوي، ولكي يعود القطاع العام الى سابق عهده لا بد من إعادة النظر بالأجور».

موازنة العام 2024 تهُدّد الاقتصاد

وفي حديثه عن مشروع موازنة 2024، أكد شقير ان «الهيئات الإقتصادية عملت على مشروع الموازنة، كما ان الإعلام سلط الضوء على الثغرات التي تحتويها. لكن المشكلة الأكبر هي في كيفية التعاطي مع موازنات الدولة، فلماذا في كل موازنة علينا ان نقول للمستثمر اللبناني والأجنبي اننا نريد ان نحوّل لبنان من جنة الى جهنّم ضريبية؟ هذا الأمر يسيء الى لبنان وسمعته. ففي كل دول العالم يتغير النظام الضريبي كل 10 أو 15 عاماً، في حين لا يوجد اي بلد في العالم يتغير فيه النظام الضرائبي كل سنة تقريباً. فهذا الأمر يؤدي فعلياً الى هروب المستثمرين».

وأكد شقير ان «الهيئات الإقتصادية كانت لها ملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة، وهذا ما جعل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يعتب عليها لأن الهيئات اعتبرت ان هذه الموازنة تهُدد الإقتصاد، وهذا أمر صحيح. ففعليا الموازنة سيّئة للغاية». وفي رد على سؤال، أكد شقير انه «لا يعتقد ان الحكومة ستصدر الموازنة، فرئيس الحكومة لديه خوف على البلد وهناك بعض القوانين التي يعارضها في الموازنة». ووفقاً لشقير «فإن صدور موازنة العام 2024 بما تضمنته من شوائب يعني ان هناك قراراً بتدمير البلد والإقتصاد». وأكد انه «شعر من خلال موازنة 2024 ان هناك حقدا على القطاع الخاص اذ انه لا يمكن لأسوأ دولة في العالم ان تضع في موازنتها ما تضمنته لناحية تثبيت المخزون والأصول، فليس هناك عقل بشري يمكن ان يتخيل هذا الأمر. كما ان هناك مواد عديدة تؤدي الى هروب المقيمين في لبنان وتجعلهم لا يستثمرون ولا ينفقون في لبنان».

مكافحة التهريب

وأكد شقير انه «رغم وتيرة الإستيراد المرتفعة، تظهر الفواتير تراجعاً كبير في الإستيراد نتيجة التلاعب بالأرقام، فهناك بضائع كثيرة تدخل عبر التهريب الى لبنان ما يستدعي ان تفتح الدولة عيونها. ففي آخر أرقام رسمية، لاحظنا ان هناك تراجعاً بحدود مليار دولار في الإستيراد. علماً ان الأرقام النهائية لم تصدر بعد، وعندما تصدر مع نهاية العام ستتوضح الأمور».

ارتفاع أسعار الخدمات الاجتماعية

وفي إطار حديثه عن أسعار الخدمات الاجتماعية والإرتفاع الكبير الذي تشهده الفواتير، أكد انه «كان يجب ان يتم رفع هذه الأسعار سنوياً ورويداً رويداً»، مشدداً على انه «اذا كنا نريد خدمات لا بد لهذه الأسعار ان ترتفع لكن ليس بالشكل الذي حصل».

أزمة النازحين السوريين

وتطرق شقير الى أزمة النازحين السوريين، متمنياً «كل الخير لسوريا والشعب السوري على أمل ان تكون سوريا مستقرة ومزدهرة وتعيش البحبوحة والأمان»، مشدداً على ان «لبنان لا يمكنه ان يكمل بهذا الطريق اذ منذ سنتين قلنا إننا قد نصل الى مكان يتقاتل في اللبناني مع النازح السوري على رغيف الخبز».

عام 2024

واعتبر شقير ان «أبرز التحديات التي تواجه لبنان في عام 2024 تتمثّل ببقاء لبنان دون إنتخاب رئيس جمهورية، فإذا حصلت إنتخابات رئاسية ستنهض المؤسسات الدستورية بسرعة، فلبنان بلد صغير وقادر على النهوض في غضون عامين، ولكن نريد إتفاقا سياسيا». وفي إطار حديثه عن الهيئات الإقتصادية في عام 2024، أكد ان «الهيئات كانت وما زالت وستبقى يدا واحدة وقلبا واحد وكلمة واحدة، فخوفها على البلد كبير». وعايد شقير اللبنانيين بمناسبة الأعياد والشباب اللبناني الذي هو مستقبل لبنان، كما عايد جميع الدول وتحديداً لبنان متمنياً له الإستقرار والمحبة والإزدهار لا سيما ان لبنان كبلد يعشق ثقافة الحياة. على امل ان يكون عام 2024 عام المحبة والخير والاستقرار».