كنعان بعد اجتماع «لجنة المال»: طلبنا من وزارتَي المال والصحة ومصرف لبنان آلية واضحة للسرطان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان درست فيها موازنات وزارات الصحة والعمل والسياحة ضمن مشروع موازنة ٢٠٢٤، بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، والنواب: ألان عون، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، سليم عون، ملحم خلف، جان طالوزيان، جميل السيد، حليمة القعقور، نجاة صليبا، طه ناجي، قاسم هاشم، ميشال موسى، غازي زعيتر، أمين شري، فريد البستاني، علي المقداد، هادي أبو الحسن، فادي علامة، ياسين ياسين، غادة ايوب، احمد الخير، ميشال معوض، غسان عطاالله، سيمون أبي رميا. كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المال جوزيان سعد، المدير المالي للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف.
وقال كنعان عقب الجلسة «أقرت اللجنة موازنة وزارة الصحة العامة، لكنها، علّقت بناء على اقتراحي، بند الأدوية، لعدم شموله الأدوية السرطانية. والبند بقيمة 7000 مليار، وما أعلنه وزير الصحة أمام اللجنة أن الكلفة المطلوبة تصل الى 12 ألف مليار سنوياً لتقديم الخدمة، في ضوء الأسعار العالية للأدوية والتي لا قدرة للمواطن على تحمّلها. لذلك، تبنّت لجنة المال اقتراحي، وطلبت من وزارتي المال والصحة بالتعاون مع مصرف لبنان، وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة، اعداد الكلفة الفعلية والآلية القانونية المالية لتأمين هذه الخدمة من الأدوية السرطانية من دون أي ثغرة». وأشار الى أن «الأولوية تبقى لدعم المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية. لا سيما أن المواطن، في ضوء الأوضاع المالية والاجتماعية الصعبة راهناً، يحتاج الى الرعاية التي لا قدرة له لتحمّل أعبائها. واعتمادات الـ 23 ألف مليار المرصودة للمستشفيات الحكومية والخاصة يجب أن تصرف بشكل فاعل ومتوازن، من دون حرمان المستشفيات الخاصة، في ضوء عدم تقديم المستشفيات الحكومية لبعض الخدمات. وقد طلبنا من وزارة الصحة تزويدنا بلائحة بالمستشفيات والسقوف المعتمدة، وسيكون هناك تواصل بيني وبين وزير الصحة لإتمام هذا الأمر».
أما في مسألة وزارة العمل، فأشار الى إقرار الموازنة مع حصول نقاش مستفيض في اجازات العمل والرسوم ومكافحة التهرب الضريبي، والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في هذا المجال، للحؤول دون حصول التهرب أو الحد من ضرره على الخزينة». وقال «المبلغ المرصود للضمان الاجتماعي هو أقل من الحاجة والانتظام المطلوب لعمل الصندوق. وفي ضوء الظروف الراهنة، فالمطلوب الاستمرار بتأمين الخدمة وتحسين وضع المؤسسات التابعة للدولة بدل تركها تهترئ».
ولفت الى «اقرار موازنة وزارة السياحة وحصول نقاش حولها، في ضوء عدم لحظ بنود تتعلق بمؤسسات سياحية واستراحات، وقد قدّمت وزارة السياحة كتاباً بهذا الشأن سندرسه في جلسة لاحقة لاتخاذ القرار المناسب».