ميقاتي: لوقف النار في غزة وجنوب لبنان

في ظل طقس طبيعي ممعن في البرد والصقيع وغزارة الامطار وطوفان الطرق، وأمني جنوبي تمعن معه اسرائيل في القصف واستهداف القرى الحدودية، بعدما هجرت اهلها وحرقت مواسمهم الزراعية وقضت على ما تبقى من أمل لهم بالعيش هناك، يكتشف المسؤولون الرسميون في بيروت ان الحل اللبناني بات مرتبطا عضويا بوقف النار في غزة، و”ان الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي”، اذ “وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد”.

الموقف هذا ابلغه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لجميع الموفدين الدوليين واعلنه في جلسة مجلس الوزراء الصباحية التي سجلت سابقة دستورية جديدة هي كناية عن مصادرة مهمة حصرية لرئيس الجمهورية، برد ثلاثة قوانين اقرها مجلس النواب.

وعلى الضفة الاخرى من الاقليم مستجدات ليلية خطيرة خطفت الاضواء ، سيما مع العمليات التي لا يزال حزب الله ينفذها ضد اسرائيل جنوبا، فقد استفاق العالم امس على نبأ توجيه الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا ضربات محدودة ضد مواقع للحوثيين في اليمن ردا على هجمات انصار الله الحوثي المتكررة ضد الملاحة البحرية في البحر الاحمر ومؤكدة انها تحتفظ بحق الرد..

غير منطقي

في الاثناء، وبينما الاتصالات الدولية مستمرة لمنع تمدد الحرب الى لبنان، ربطت الدولة اي حل لبناني بوقف الحرب على غزة. فقد قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل مجلس الوزراء “أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد. وفي السياق ايضا فاننا نحيي مبادرة جنوب أفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ونتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيّما القانون الدّولي الإنساني. بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية ، فان الاساس أن هناك من يسأل اين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

بريطانيا للـ1701

وسط هذه الاجواء، جال وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي على المسؤولين اللبنانيين. فزار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، في حضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. كما التقى  رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

قصف

في الميدان، وبعد ليل هادئ نسبياً، تعرضت تلة حمامص قبل ظهر أمس لقصف مدفعي اسرائيلي. كما تعرضت بلدة الضهيرة وخراج بلدة طيرحرفا لقصف مدفعي. وحلقت طائرات الاستطلاع من نوع MK فوق القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب لا سيما فوق الناقورة والضهيرة ويارين وصولا الى عيتا الشعب، وعلى علو متوسط. واصيب المواطن ياسر مراد بطلق ناري في قدمه اطلقته في اتجاهه بندقية الجيش الاسرائيلي، قبالة مستعمرة المطلة. ونقل الصليب الأحمر اللبناني الذي توجه إلى المكان بمواكبة من عناصر الجيش اللبناني و”اليونيفيل” الجريح إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. لاحقا، افيد ان الجريح ياسر مراد من بلدة بريقع الجنوبية اصيب بطلق ناري اسرائيلي اثناء مروره بسيارته الرباعية الدفع قبالة مستعمرة المطلة. وافيد بان دورية للكتيبة الإسبانية في اليونيفيل صودف مرورها في المكان، حمت سيارته بآلياتها من رصاص العدو، وسارعت عناصرها الى تقديم الاسعافات الاولية، لحين وصول الصليب الأحمر اللبناني والجيش. كما تعرضت بلدتا ميس الجبل وحولا للقصف المدفعي الاسرائيلي. واستهدف الجيش الاسرائيلي منطقة الطراش جنوب – غرب ميس الجبل بالقصف، ما أدى إلى احتراق منزل كان قد استهدف سابقا. كذلك أطلق الجيش الاسرائيلي قذائف مدفعيته على منطقة الشنديبة قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي شمال البلدة. وسقطت قذائف على محيط تلة الرويسة ووادي الجمل في اطراف حولا.

في المقابل، اعلن حزب الله انه استهدف “تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة وحقّق فيها إصابات مباشرة”.

رد قوانين

سياسيا، واثر جلسة مجلس الوزراء، وردا على سؤال قال وزير الاعلام زياد المكاري “قرر مجلس الوزراء رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. وعن ملف التعيينات العسكرية قال : دولة الرئيس ينتظر جوابا من معالي وزير الدفاع وهناك مهلة لذلك حتى الخامس عشر من كانون الثاني، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.