اللواء عثمان شرح لنقابة الصحافة الظروف الصعبة التي تواجه عمل قوى الأمن: لا أعتب على من ليست لديهم وطنية ولا أحزن بسببهم بل أحزن عليهم
استقبل اللواء عماد عثمان، مدير عام قوى الأمن الداخلي، وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية.
استهل اللواء حديثه قائلاً:
يكفي أن يقول كل فرد من أفراد قوى الأمن، بأنني ذاهب إلى الخدمة، وليس إلى الوظيفة، فهذا يعني الكثير، وجلّ ما يعنيه، المسؤولية وخدمة الوطن والمواطن. وبالجواب عن حال السجون قال عثمان: قضية الموقوفين في السجون إن الأرقام تشير الى أن السوريين يشّكلون 30.2 في المائة، فيما يشّكل اللبنانيون 58 في المائة من الموقوفين في السجون، و11 في المائة من الأجانب، وذكر بأن في بعض الجرائم الموقوفين ذاتهم يتم إدخالهم عدة مرات الى السجن بتهم مختلفة. وبالنسبة لمشكلة المخدرات فيجب التمييز بين التاجر والمرّوج، والمتعاطي، الذي يعتبر مريضا ويتم توقيفه لفترة موقتة ثم يطلق سراحه، وأنه في الآونة الأخيرة تزايدت التوقيفات بتهم المخدرات. أما بالنسبة الى أزمة السير فاعتبر أن المشكلة تكمن في اعتماد أسلوب قديم، وهو بحاجة الى تحديث، وقال انه تقدّم بفكرة تعتمد على دفتر شروط كما هي الحال في دبي، وتصل كلفتها الى 50 مليون دولار، وتغطي كل الأراضي اللبنانية وتطبق على جميع اللبنانيين من دون أي استثناءات، ولكن للأسف أتت الثورة وبعدها الكورونا والأوضاع الإفتصادية، ما أدى الى عدم إبصارها النور. وتابع: نحن عندما نتحدث عن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، فهذا يعني أننا نتحدث قبل كل شي عن “مختبر”، وبالتالي ضرورة وجود ميرانية للصيانة، لأن المواد التي يتم استيرادها من الخارج، تستعمل في فحص الـ DNA، هي مواد مكلفة جداَ، إضافةً الى ذلك تأتي كلفة الكهرباء، التي يجب ان تبقى مؤمنة في المختبر 24 على 24، وانقطاعها يؤدي الى نتيجة كارثية، ووزارة الطاقة تطالبنا بدفع مستحقات الكهرباء، بإرسالها الفواتير عبر الواتس اب، فهل يمكننا دفع المال عبر الواتس أب أيضا!!! هذا أمر مؤسف ومضحك في الوقت عينه. منذ بدء الأزمة، كنت أشتري المازوت وأوزعه على المخافر والسجون والمختبرات، كما توزّع المياه في السيترنات، ولكن هذا لم يكفي، حتى وصلنا الى مرحلة اطفاء المديرية والمختبر، ولم يحرك أحداّ ساكناً، ولكن عندما قلت إن السجن سوف يطفأ، تحركوا بسرعة البرق، وعملوا على انقاذ الوضع. لقد وضعت دراسة حول امكانية الانارة بوساطة الطاقة الشمسية، وهناك دول تقدم المساعدات في هذا الإطار، واعتماد الطاقة البديلة او الطاقة الشمسية في مراكز قوى الأمن يكلف 14 مليون دولار، ولكنه سيوفر على خزينة الدولة في ما بعد 4 ملايين دولار سنويا، ولكن كما تعلمون الدولة اللبنانية “مديونة” ولكننا نقوم بما نستطيع القيام به وبإمكانيات محدودة وهناك مساعدات تصلنا من دول أجنبية وسوف نعمل ونستمر، ونؤمن الصيانة اللازمة.
هناك لبنانيون تبرعوا لقوى الأمن في ما يتعلق بالطبابة وأنا أشكر جهودهم وحاليا الدولة تمولنا قدر المستطاع. سئل اللواء عن الجهود التي يبذلها ولكن بعض الناس لا يقدرون هل هذا يؤثر بك؟ فأجاب: أنا أقوم بواجبي على أكمل وجه ولا أتأثر بمن ينكرون جهودي لأن هذا واجبي وعليّ أن أقوم به، ومؤسسة قوى الأمن الداخلي، هي للدولة اللبنانية وليست لي شخصيا، وأنا أقوم بالمستحيل وأبذل قصارى جهدي من أجل استمرار هذه المؤسسة، ولن اتركها تنهار، لا يمكنني أن أعتب على من ليست لديهم وطنية، أنا لا احزن بسببهم بل أحزن من أجلهم… وتابع اللواء عثمان، أنا أقدّر دور الصحافة، وأنتم لديكم دور كبير لا يمكن التقليل من أهميته، وهو دور يصب في خانة الإعمار وليس التهديم والتدمير، الكل يجيد الكتابة ولكن ليس كل من يكتب، يكتب لخير الوطن! وردا على السؤال: لماذا أثيرت كل هذه الضجة من أجل التشكيلات الأخيرة ؟! قال: أنا أقوم بواجبي وبكل ضمير ولا أصغي الى التعليقات السلبية وحتى أرفض سماعها بأذني… وتابع عثمان: نفعل ما يملي عليه ضميرنا، قلت الكثير من الناس يستسهلون الكتابة وبعض الإعلاميين يظلمون المجتمع، من أجل نجاحهم الشخصي، وعلى كل انسان العودة الى ضميره عند تقييم ما نقوم به من جهود في قوى الأمن، وعندها سيدرك أن ما نقوم به هائل، نسبة الى الإمكانيات المحدودة التي بين يدينا، وهناك الكثير من التضحيات. اضاف: لقد عملنا في قوى الأمن، على خطة استراتيجية كبيرة تشمل وجود مديرية في منطقة الضبيه، قرب ثكنة اللواء شهاب، حيث توجد أرض كبيرة للدولة، ويمكن أن ننشئ عليها مكاناً لكل الوحدات، كما هي الحال في وزارة الدفاع، اي أن نؤسس مديرية كبيرة لقوى الأمن الداخلي، لأن المديرية حالياً تقع بين الأبنية السكنية، وهذا لا شك مزعج للسكان ويزيد من مشكلة ازدحام السير ولكن الوضع الأمني يفرض نفسه، وتابع، لدينا 268 مشروعاً، ولكن المشروع الأهم هو المكننة الشاملة لقوى الأمن، ونحن نعمل به، في دائرة بيروت، بدأ التطبيق ولم نعد نستعمل الورقة والقلم، لدينا موقع إلكتروني، وتمّت مكننة كل شيء حتى المحاضر، والمكننة ايضا تم اعتمادها في الشرطة القضائية والدرك وحين تتم مكننة جميع الأقسام، يتم وصلها على حاسوب واحد SERVER ويتم إعطاء وأخذ الأمر في الوقت عينه، من دون الحاجة الى فاكس او أي ورقة، وتحتفظ بها بعد ذلك، عند التعامل مع إدارات أخرى، والمكننة تقلص من حجم الأخطاء، وقد أجرينا تحديثاً على غرف العمليات، وصارت هناك دراسات حول المناطق المعرضة أكثر من غيرها لخطر ارتفاع نسبة الجريمة، مع الإحصاءات المطلوبة، وقد تمّ تدريب عناصر قوى الأمن على المكننة، وحققت غرفة عمليات شرطة بيروت، تقدماً ملحوظاً من ناحية الكاميرات والتحليل، وتتبع الجريمة، وهذا هو التطور الذي نريده. اما بالنسبة لجرائم المعلوماتية، وما نشهده من خرق في المطار وفي الدوائر الرسمية، فهو قديم ويتحرك وفقاً للطلب، والأمر ليس سهلاً، وقد تم ايقاف الخرق ولكننا نعمل على تسكير الثغرات، اذ لم نكتشف حتى الآن مصدر الخرق، وبتقديري “القصة كبيرة”، ونعمل على اكتشافها وبعض الدول لديها أجهزة تكافح وتمنع الخروقات، ولكن في لبنان نعاني من عدم التواصل والارتباط بين الادارات للتنسيق في ما بينها وكل ادارة تحتفظ بمعلوماتها الخاصة بها، والعمل مع الحكومة جارٍ على هذا الأمر، أما قوى الامن فلديها دائرة خاصة بها تصعب عملية الخرق، ولكن تبقى بعض الخروقات وهي على صعيد دول والخرق يحصل بوساطة برنامج خاص يشبه الفيروس، الذي يصيب الانسان مثلا كورونا، ولا نستطيع اكتشافه فوراً، وهناك برامج يتم تنزيلها على أجهزة الكومبيوتر لمحاربة الخرق، على الرغم من أنها لا تستطيع اكتشاف الخرق المبتكر حديثاً، والخرق تحدد قوته بحسب قوة البرنامج المبتكر من أجل هذه الغاية.
