إطلاق حوارات اقتصادية واجتماعية خلال اجتماع ناقش الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عقد في قاعة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اجتماع تشاوري برعاية الامانة العامة للمجلس ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، وذلك في إطار مشروع “National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات من أجل الاصلاح” بمشاركة النواب: فادي علامة، غسان حصباني، اديب عبد المسيح، وضاح الصادق، غادة ايوب، ميشال موسى، ناصر جابر، بلال الحشيمي وعلي عسيران، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني.
وتخلل الاجتماع عرض النتائج الاولية لورقة بحثية حول آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خصوصا في ما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لأهميته الكبرى في عملية الحوكمة والاصلاح المرجوة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة ان “قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة اساسية يجب اعتمادها لما لها من اهمية”، مشددا على “ضرورة تنظيم المشاريع ضمن هذه الـشراكة والالتزام بها من خلال وضع خطة اقتصادية وقانونية وتحديد الاوليات فيها ما يساعد على تحويلها الى مشاريع منتجة”.
وأعلن مدير “المؤسسة البنانية للسلم الاهلي الدائم” ربيع قيس “اطلاق سلسلة طاولات للحوار للبحث بمواضيع اصلاح اقتصادي اجتماعي من بينها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك ضمن برنامج الحوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح”، شارحا دور المؤسسة في “الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة”.
وسلطت الخبيرة ديالا الشعار الضوء على “اهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خصوصا في لبنان”، مؤكدة ان “الشراكة هي احدى الادوات الاساسية لبناء البنى التحتية في ظل النقص في الموارد المالية والبشرية”، مشددة على “ضرورة التمويل من جانب القطاع الخاص خلال الشراكة بين القطاعين”.
من جهته، لفت رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية الى انه “ليس من مصلحة الادارات اليوم الدخول باستثمارات طويلة الاجل نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها لبنان” .
يذكر أن الاجتماع يهدف إلى عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
