زمكحل: لإنشاء صندوق استثماري دولي لدعم القطاع الخاص ولفتح الدوائر العقارية

اجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري المقيم في كل القارات، وبحث المجتمعون في المستجدات الاقتصادية واستراتيجياتهم وخططهم للعام الجاري. بدأ المجتمعون الحديث عن «أن المنطقة انتقلت من حالة الاستقرار إلى حالة الحرب، وجُمّدت الاستثمارات والمشاريع، وكانت هناك تداعيات خطرة على كل القطاعات المنتجة، كما أن التضخُّم الناتج عن الحروب القائمة قد زاد من تكاليف الإنتاج والصناعة والتصدير والاستيراد والنقل، ويتخوّفون من ارتفاع هذه التكاليف على نحو أكثر في هذا العام، مع ركود اقتصادي دولي». وذكّر المجتمعون برفضهم التام لـ «جرّ لبنان إلى حرب جديدة شاملة، والتي قد تكون الضربة القاضية، للبنان ومواطنيه وإقتصاده وشركاته، لأننا خسرنا كل مقومات الصمود وإعادة الإعمار والإنماء».

وبإسم المجتمعين والاتحاد الدولي، لخّص زمكحل أبرز النقاط:

1- موازنة العام 2024 «نذكر أن الموازنة ليست فقط محاسبية، لكن أساسها رؤية ونظرة إستراتيجية وإقتصادية، ومالية، ونبدأ بشكر وتقدير لجنة المال والموازنة ورئيسها الذين أخذوا بالإعتبار أكثرية ملاحظاتنا ونتائج إجتماعاتنا الكثيفة معها، وقد بذلت جهدها لإقتراح موازنة، تضمّنت بعض التوازن. ولا شك في أن هناك بعض العيوب والملاحظات، لكن للمرة الأولى تُطبق بعض ملاحظاتنا وأفكارنا، وتُقدم موازنة وفق المهل الدستورية المنصوص عليها. فهناك نقاط إستفهام عدّة على بعض الضرائب غير المباشرة، ومداخيل الأفراد والشطور المطروحة. نذكّر بأن الموظفين تراجعت مداخيلهم الأصلية إلى نحو 50-60%، فلا يجوز زيادة الضرائب على هذه المداخيل حيث تراجعت نسبة عيشهم، بل مساعدتهم على مواجهة المخاطر والأزمة الراهنة. من جهة أخرى، لا وضوح لسعر الصرف، لمدفوعات الضمان الإجتماعي، والتكاليف الراهنة، والتي يُمكن أن تكون كارثية للقطاع الخاص والشركات، فينتظر الإتحاد الدولي فرسان الموازنة وكل التفاصيل التطبيقية في الجريدة الرسمية، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل». وشدّد المجتمعون على «أهمية إعادة فتح الدوائر العقارية الرسمية في أقرب وقت التي تؤمّن مداخيل كبيرة للدولة، وتسهّل كل العمليات العقارية المجمّدة منذ سنتين. وهذا شلل مؤذ يشل البلاد والإستثمارات، ويطعن بقطاع الإعمار وكل القطاعات التي ترتبط به. وأيضاً وجوب إعادة فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات، (النافعة) لأن تجميدها يطعن بمداخيل الدولة أيضاً الأساسية ويجرُّنا أكثر وأكثر إلى الفوضى ودولة اللاقانون واللامحاسبة». 2- في موضوع إعادة النظر في التعميم 151 تطرّق المجتمعون إلى مشروع دفع الـ 150 دولاراً شهرياً للمودعين، إذ إن هناك نقاط إستفهام عدة حول كيف ستُموّل هذه الدفعات غير الكافية على كل حال؟ فإذا دفعت المصارف 75 دولاراً، فإنه يجب توفير سيولتها، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف سيؤمّن المصرف المركزي النصف الثاني من الدفعة؟ هل مما تبقّى من الإحتياط؟ وهل مشروع دفع الـ 150 دولاراً أي 1800 دولار سنوياً هو عوضاً عن دفع الـ 100 ألف دولار المطروح على كل الحسابات؟». وشدّد الدكتور زمكحل بإسم المجتمعين على «أن كل هذه القرارات لن تُعيد الثقة، ولا الإنماء المفقود في البلاد». 3- اقترح المجتمعون بأن «يضخ المركزي بعض الأموال للإقتصاد، لإعادة الإستدامة، ومساعدة الشركات لإعادة التطوُّر والإستثمار والإنماء». وطالب د. زمكحل بإسم المجتمعين، المنظمات الدولية، وخصوصاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبي، والبنك الدولي للإنشاء والتعميرInternational Bank Of Reconstruction And Development – EBRD، ومنظمات التمويل بـ»إنشاء صندوق إستثماري، لدعم القطاع الخاص اللبناني، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة جداً، Micro Companies، لإعادة تمويلها، والإستدامة، وإعادة الحركة المالية والنقدية، لأنه من دونها لا يُمكن إعادة الدورة الإقتصادية». وشدّد المجتمعون على «أهمية الأسواق المالية Capital markets، لتمويل وجذب الإستثمارات، وفتح رأسمال الشركات، لجذب التمويل والإستثمارات».