بيان سعودي- كويتي يؤكد تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في 13 مجالاً حيوياً
محادثات الرياض فتحت الملفات “غير المنتهية” بينهما
بعثت زيارة أمير الكويت الرياض ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، غاب بعضها عن التداول الإعلامي بعض الوقت، مثل الملفات “غير المنتهية” بين العراق والكويت، على خلفية الغزو قبل أكثر من 30 عاماً.
وكشف البيان المشترك الصادر في اختتام الزيارة عن تشديد الجانبين على “أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162”.
وفي هذا الصدد حض البيان العراق على “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 كانون الأول 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء”.
وأكد الطرفان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بـ”البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني”.
وأشار البيان إلى أن ذلك يكون “من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية”.
وتطرقت المحادثات التي شهدتها الرياض إلى “حقل الدرة” المشترك بين السعودية والكويت، وسط رفض الدولتين ما سمته “ادعاءات إيران” لأي نصيب فيه. وأكد الطرفان أن “الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة لدولة إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
وفي الشأن الإقليمي تداولت المحادثات قضايا الأمن الإقليمية مثل الحرب في السودان وغزة، وأمن البحر الأحمر، مشددين على أهمية الجهود المبذولة من جانب اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة الاستثنائية في الرياض بشأن غزة، وسعيها إلى “بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة”. كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي ما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام “حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”.
تعاون البلدين في 13 مجالاً
على الصعيد الثنائي خلصت المحادثات بين الجارتين الخليجيتين على تعزيز التعاون بينهما في 13 مجالاً حيوياً، مثل “كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، والنقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني”، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال “تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية” وغيرها.
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
