يمق دعا الى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة
اعلن الرئيس السابق لبلدية طرابلس الدكتور رياض يمق “انه بتاريخ 10-10-2023- صدر عن مجلس شورى الدولة القرار القاضي بابطال إعلان انتخاب السيد أحمد قمر الدين رئيسا لبلدية طرابلس بما مقتضاه اعادة الدكتور رياض يمق رئيسا ًلبلدية طرابلس، وانه عملا بالمادة 94 من القانون المنفذ بالمرسوم10434 لا تقبل قرارات مجلس الشورى اي طرق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة. ان ايا من طرق المراجعة المذكورة ليس من شانها ان توقف تنفيذ قرار امجلس شورى الدولة , الا اذا قرر مجلس شورى الدولة ذلك”.
وتابع في بيان: “طالما لم يصدر اي قرار بوقف تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم ٩ تاريخ ١٠/١٠/٢٣ والمتضمن اعلان بطلان انتخاب السيد احمد قمر الدين، فعلى كل الجهات الادارية المعنية بالتنفيذ الانصياع والخضوع والتنفيذ فورا، لا التلطي تحت ستار حجج واهية وفرضيات غبر موجودة. وبمطلق الاحوال, ان خطورة عدم تنفيذ الاحكام القضائية عموما بما من شانه ان يمس بهيبة الدولة وسلطة القضاء ويشرع الابواب للفوضى ولحكم الامر الواقع، يفوق اضعافا مضاعفة اي نتائج لاشاعات وفرضيات مزعومة متعلقة باستقالة اعضاء مجلس بلدية طرابلس”.
اضاف: “بناء على كل ما تقدم على كل الجهات الادارية ذي الصلة بتنفيذ قرار مجلس الشورى المسارعة فورا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والتي يفرضها عليه القانون بما يصار معه من تمكين رئيس بلدية طرابلس الشرعي رياض يمق من تبوؤ مركز رئاسة بلدية طرابلس تحت طائلة ترتيب المسؤولية” .
وختم يمق: “ناسف ان مكابرة السيد احمد قمرالدين ورفضه الرضوخ لحكم القضاء واصراراه غير مفهوم وغير مبرر والمثير لالف سؤال، نتج منه، وللأسف انه اضحى ملاحقا قضائيا بموجب ورقة طلب صادرة عن النيابة العامة المالية بجريمة مخالفة قرار قضائي واغتصاب سلطة بالاضافة الى ذلك وجود ادعاء مباشر ثان بحقه امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بجرائم مخالفة قرار قضائي واغتصاب سلطة وقد تم تحدبد موعد جلسة بتاريخ 8-2-2024 للنظر بالملف”.
