الإتحاد الوطني لنقابات العمال جدّد الدعوة للعصيان: الموازنة تحرم المواطنين حق العيش بكرامة
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي. في بداية الاجتماع، دان المجلس العام الإعتداءات الصهيونية على غزة والضفة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودان العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني «وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية». وركز على «الجريمة المتمثلة في قرار الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها، في وقف تمويلها لمنظمة الاونروا، الأمر الذي يحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في المساعدات الانسانية الضرورية». بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله برنامج العمل، مشددا على «كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة، وكذلك على التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار وعيد العمال العالمي في الاول من آذار، إضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج».
وأكد المجلس العام على «المُضي بالعمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من قبل الحكومة اللبنانية الحالية والتي تمتد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارهم لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين». وقال: «ما أقدمت عليه الحكومة والمجلس النيابي بإقرار موازنة أقل ما يقال فيها انها «موازنة نهب وإفقار الفقراء»، وسرقة ما تبقى لهم من خيرات في هذا البلد، وصولا الى رغيف الخبز».
وأعلن المجلس إدانته للموازنة ورفضه لها، «كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة»، مجددا الدعوة «للعصيان المدني ووقف دفع أي من الضرائب والمُستحقات لهذه الحكومة البتراء العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين وصياغة التسويات والترفيع خارج القانون والدستور». أما بخصوص الصحة، فطالب المجلس العام «بتعزيز التقديمات الصحية في كافة الهيئات الضامنة، وخصوصا الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال». وجدد المطلب الداعي الى «أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين».
