المواطن ضحيّة ضرائب مضخّمة والسجل العدلي بـ500 ألف ليرة!

أخيراً صدرت الموازنة «القنبلة» للعام 2024 والتي تحمل سلّة ضرائب ورسوم لا تحصى ولا تعدّ، عملياً اللائحة طويلة ولكن ما لا يعرفه المواطن أنه يعيش في لبنان وحتى ما يدفعه من ضرائب في تلك الموازنة «البغيضة» لم يشبع أصحاب الشأن فأصبح هناك «ضريبة» على المعاملة… يعني عليك أن تدفع ضرائب وضريبة، كيف ذلك؟.

قصدت سلمى (إسم مستعار) دائرة السجلّ العدلي في فرن الشباك لاحضار سجلها العدلي وصلت الى الغرفة المعتادة للطلب. هناك «نافذتان» يمكن أن تطلب من خلالهما. أبرزت صورة هويتها وإنتظرت لتناديها الموظفة فيما بعد وتقول «تفضلي هيدا السجل العدلي و500 الف ليرة»، دفعت سلمى وخرجت مصعوقة نظرا لحجم المبلغ الذي دفعته.

حددت المادة 26 من الموازنة العامة التي صدرت للعام 2024 بـ200 الف ليرة فقط لا غير، والسؤال اليوم لماذا يتم تقاضي 500 الف ليرة في دائرة السجل؟ ببساطة لأنك إن أردت ان تأخذ معاملتك فهذا يُعتبر «مستعجلا» وبالتالي عليك أن تدفع. هذا ما أكده رئيس دائرة السجل العدلي المقدم وسام باز»، وإلا على المواطن أن يذهب الى السراي الاقليميّة ويقدّم طلباً وينتظر خمسة عشر يوماً ليحصل عليه في عودة للبيروقراطية المقيتة على مبدأ «اذهب من هالك لمالك ومن ثم الى قبّاض الارواح».

نعم، فرضت الدولة الضرائب والرسوم وصحيح أن المبالغ قد لا تكون هي النهائية والسجل العدلي نموذج عمّا يحصل، ولكن هناك سلّة كبيرة إضافية يفنّد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عبر «النشرة» بعض تلك الضرائب والرسوم التي تمسّ بحياة المواطن اللبناني:

– طابع المختار كان 5 الاف ليرة أصبح 50 ألف ليرة.

– غرامات ورسوم السير زادت 10 أضعاف.

– رسم الإسمنت كان 6 ألاف ليرة أصبح 276 الف ليرة.