الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس عباس
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، نظرا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وألقى اشتية كلمته خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث أكد أن حكومته تمكنت من تحقيق توازن بين احتياجات الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات السياسية والمتغيرات في المنطقة. وأشار اشتية إلى أنه قدم استقالة حكومته لعباس الثلاثاء الماضي، وأكد اليوم تقديمها رسميا بشكل كتابي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين.
وفي سياق الإعلان عن قرار الاستقالة، أشار اشتية إلى أن هذا القرار أيضا يأتي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته من هجمات شرسة وغير مسبوقة، ومحاولات إبادة جماعية وتهجير قسري وتجويع في قطاع غزة.
وأكد اشتية أن قرار الاستقالة ناتج عن تصاعد ممارسات الاستعمار وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، والاجتياحات المتكررة في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك المخيمات والقرى والمدن، وتكثيف التضييق المالي غير المسبوق من إسرائيل على السلطة الفلسطينية.
وأرجع القرار إلى محاولات تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتنصل من جميع الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لتقليص دور السلطة الفلسطينية إلى سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي.
وأكد اشتية قائلا: “سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم (الإسرائيليين)”.
