مولوي: لن نقبل بتهجير اللبنانيين…

البيسري: لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء

إطلاق خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين وآلية عودتهم

أطلقت وزارة الداخلية والبلديات، بالتعاون مع مؤسسة «بيت لبنان العالم»، خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، خلال مؤتمر في المقر العام للمديرية العامة للامن العام، بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار، النواب: فادي علامة وغسان سكاف وسيمون ابي رميا، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري. كما حضر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيسة مؤسسة «بيت لبنان العالم» بتي هندي، الاعلامي وليد عبود، ممثلو القيادات الامنية وسفارات الولايات المتحدة واستراليا وايطاليا والمانيا وفرنسا وهولندا وبعثة الاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الى عدد كبير من الامنيين ورجال السياسة والقانون والإعلام.

هندي

وقالت رئيسة مؤسسة «بيت لبنان العالم»: «لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان، وهذا الامر يهدد الامن والهوية، اذ إنه مُقابل كلّ لبنانيين 2 موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون اوراق ثبوتية، اللبنانيون يزيدون 1 بالمئة سنوياً، بينما النازحون السوريون يزيدون 4 بالمئة سنوياً. ووفق هذه النسب، ستتساوى اعداد النازحين السوريين بأعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور».

عبود

بدوره، حمل عبود ممثلا رئيس مجلس ادارة الـ MTV ميشال المر: مسؤولية تفاقم ازمة النزوج الى المجتمع الدولي بلدانا ومنظمات، وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة، من خلال مفوضية اللاجئين التابعة لها.  واعتبر ان «المسؤول الثاني هو المجتمع العربي. والمسؤول الثالث هو سوريا، والمسؤول الرابع والاخير: معظم القيادات والمسؤولين في لبنان الذين يتقاذفون الاتهامات جزافا بدلا من ان يعملوا».

شقير

من جهته، قال شقير: «ان أزمة النزوح السوري هي أزمة كيانية ووجودية بالنسبة للبنان ويجب مصارحة اللبنانيين بهذه الحقيقة المرة والمخيفة. لن أتحدث عن تداعياتها الأمنية والديموغرافية والبيئية وغير ذلك، إنما ما أود التركيز عليه هو الشقين الاقتصادي والاجتماعي. بالمختصر المفيد، هناك زحف للمؤسسات التي ينشئها النازحون بدءا من البقاع والشمال مرورا بجبل لبنان، وقد وصل هذا الزحف الى بيروت وأخذ يتوسع بشكل كبير ومخيف». وتابع: «ما يزيد من المخاطر على الاقتصاد الوطني وعلى الهيكل الاقتصادي اللبناني، هو إحلال المؤسسات السورية غير الشرعية مكان المؤسسات اللبنانية الشرعية، ما ساهم بشكل كبير الى توسع الاقتصاد غير الشرعي في لبنان الذي بات يمثل بين 55 و60 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني». وأضاف: «كما أن هذا الموضوع لم يقتصر على المؤسسات إنما على اليد العاملة التي باتت تنتشر في كل مكان وفي مختلف الأعمال في مزاحمة اللبناني على لقمة عيشه. أما بالنسبة للاقتصاد الوطني فحدث ولا حرج، فالخسائر كبيرة وبمليارات الدولارات». وتابع: «الهيئات الاقتصادية ستكون دائماً مع أي جهد أو أي خطوة تصب في معالجة موضوع النزوح السوري، وهي تدعم بشكل أساسي تأمين عودة كريمة لهم إلى بلادهم. وقبل كل شيء هي ترى ضرورة ماسة لإخضاعهم كما اللبنانيين للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

وطالب بـ «حال تضامن وتكافل وطنية، تُوَحِّد الجميع في عمل وطني لإنقاذ بلدنا من أخطر أزمة وجودية يمر بها على الإطلاق منذ التأسيس».

البيسري

من جانبه، أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، أن «قافلة من النازحين ستنطلق إلى سوريا وعلينا التعامل مع الملف بجدية وبما يخدم المصلحة اللبنانية»، مؤكدا «أننا منفتحون على مختلف المبادرات التي تخدم الخطط التنفيذية في المستقبل».  وأكد البيسري خلال إطلاق خارطة طريق لتنظيم وضع النازحين السوريين القانوني وآلية عودتهم، «أننا لن نوفّر أيّ جهد لتنفيذ القوانين حفاظاً على سيادة الدولة، ونجدّد استئناف إطلاق العودة الطوعية، ولبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، ونشدد على مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر كل المعابر الحدودية».  وأوضح أن «خارطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة وعدم الإعادة القسرية، وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري الى حين عودتهم الطوعية الى بلدهم». وأشار إلى «أننا نسعى لحماية اليد العاملة اللبنانية ومنع التملك بطريقة غير شرعية»، مشددا على أن «مشكلة الولادات تعترض ملف النزوح».

مولوي

وأكد الوزير مولوي، أننا «لن نقبل بتهجير اللبنانيين وعدم ايجادهم فرص عمل، ونحن مسؤولون عن الحفاظ على صورة لبنان وحقوقه». كما دعا إلى «تطبيق القوانين اللبنانية في ما خص السكن وشرعية العمل في المؤسسات»، لافتا إلى انهم «مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة». وأضاف «بيروت التي تجمع العالم لا تُتهم بالعنصرية ونحن نرفض هذا الاتهام»، مؤكداً وقوفه «إلى جانب كل البلديات لتحصيل حقوقها، ولم نتأخر عن تأمين هذا الموضوع، وننفي كل ما تم تداوله أمس عن إلغاء اللجان المتعلقة بالبلديات.»