“التيار الاسعدي”: حل لملف النزوح السوري الا بالتنسيق بين الدولتين السورية واللبنانية”.
رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن الحقيقة الثابتة والأكيدة التي لا يجرؤ أحد على الإعتراف والبوح فيها، أن لا أحد من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان يملك قراره في اي ملف وطني أوأي إستحقاق دستوري”، مؤكدا أننا في زمن وحدة الساحات وأنه لايمكن حل اي ملف على مستوى المنطقة على “القطعة”، بل بموجب اتفاق كامل وشامل إقليمي ودولي يتم فيه ترسيم مناطق النفوذ والسيطرة وتوزيعها بين المحاور المتصارعة وفق موازين القوى وعلى قاعدة الغلبة”.
وقال الاسعد:” لايمكن فصل جبهة الجنوب عن غزة، كما أنه لايمكن انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان بمعزل عن قضايا واستحقاقات اخرى كتشكيل الحكومة شكلها وبيانها الوزاري كما الإتفاق على توزيع وتحاصص مواقع سلطوية وقضائية وعسكرية وأمنية وقضائية وهذا كله لن يكون الا بإتفاق اقليمي دولي على مختلف القضايا وعلى القوى السياسية والطائفية السلطوية سوى التنفيذ”.
واعتبر “أن اي حديث عن وفود اجنبية تأتي إلى لبنان وتحمل معها مبادرات واقتراحات لحل الازمات المتراكمة في لبنان المزمن منها والمستجد، كما عن زيارات لوفود لبنانية حكومية وعسكرية ونيابية إلى الخارج، كلها لا قيمة لها ولا تأثير وهي لا تقدم ولا تؤخر وليست اكثر من مسرحيات يحاول من يقدمها على المسرح اللبناني حجز مقعد له على طاولة المفاوضات والتسويات القادمة ولو بعد حين”.
وأكد الأسعد “أن ما يشاع عن تفاؤل في موضوع المبادرة الفرنسية على مستوى الرئاسة والوضع في الجنوب ليس في مكانه، لأن الأميركي سحب التفويض من الفرنسي في اللجنة الخماسية وغيرها”، معتبرا “أن المبادرة الفرنسية تتبنى الموقف الإسرائيلي في موضوع القرار 1701 والهدف هي المزايدة على الموقف الأميركي”، مؤكدا “أن لغاية اليوم ليس هناك بوادر لأي حل على المدى المنظور وأن طبخة أية تسوية لم تنضج بعد، وهذا يعني أن السيناريوات الجديدة تزداد تعقيدا وتصعيدا والميدان هو الذي سيحدد من سيجلس على طاولة المفاوضات”.
وقال الاسعد: “من المؤسف والمؤلم أن الطبقة السياسية الحاكمة والمتحكمة في لبنان ما زالت مصرة على انتهاج سياسة التحاصص وتحقيق المزيد من المكاسب على حساب الوطن والمواطن وكأن لبنان في افضل حالاته ، وما زالت تمعن في نهجها التدميري لكل القضايا المصيرية الحساسة وفي مقدمها ملف النزوح السوري حيث تعلو أصوات بعض القوى السياسية والطائفية التي كانت تعارض عودتهم إلى وطنهم تطالب الآن بعودتهم وترحيلهم وتهدد المجتمع الدولي وتحديدا الاوروبي بتسهيل طرق تهريبهم بحرا اليها”.
واعتبر “ان الهدف من هذا التهديد هو الابتزاز والمتاجرة بهم للحصول على مساعدات اوروبية للبنان وقبض رشاوى وسمسرات مقابل الخيانة بحق الوطن والمواطن”، مشيرا إلى “ان زيارة رئيسة المفوضية الاوروبية إلى لبنان والزيارة الثانية المرتقبة للرئيس القبرصي ،الهدف منها هو دفع أموال لبعض القوى السياسية مقابل السكوت، مع ان هذه القوى عاجزة عن تجاوز الموقف الأميركي والاوروبي الرافض لترحيل النازحين السوريين إلى بلدهم سوريا”.
وقال :” ان السلطة في لبنان تعلم جيدا أن لا حل لملف النزوح السوري الا بالتنسيق بين الدولتين السورية واللبنانية”.
