سموتريتش يدعو لإسقاط السلطة الفلسطينية واحتلال قطاع غزة
تستمد “الشرعية والتشجيع” من إدارة بايدن
دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وإسقاطها واحتلال قطاع غزة.
وجاءت دعوته تلك بدعوى أن السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال سموتريتش في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “كما تعلمون، فإن السلطة الفلسطينية تروج لسلسلة من التحركات الأحادية الجانب ضد إسرائيل” في الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار في رسالته -التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية – إلى أنه تحدث قبل عام مع نتانياهو بهذا الخصوص، موضحا أنه بناء على “مناقشة إستراتيجية” وحساب “الأرباح والخسائر” من وجود السلطة الفلسطينية ودراسة استمرار علاقتنا معها فقد اتضح أن “الضرر يفوق الفوائد التكتيكية التي نجنيها من التنسيق الأمني معها”.
وهاجم في رسالته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرا إلى أن السلطة تستمد “الشرعية والتشجيع” من إدارة بايدن التي “أدارت ظهرها لإسرائيل من خلال فرض عقوبات على المستوطنين وعلى جيش الدفاع الإسرائيلي على ما يبدو”، إضافة إلى “اللهجة القاسية لقادة الدول الأوروبية ضد إسرائيل في سياق الحرب على غزة”.
وبعدما عدّد سموتريتش الإجراءات الدولية التي اتخذت ضد إسرائيل في المحافل الدولية بسبب عدوانها على قطاع غزة أشار إلى الضغوط الدولية التي تمارس عليها “للسماح بدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة” تحت رعاية ما أسماها “إصلاحات” تجميلية.
وأوضح أنه في حال وقوع هذا السيناريو فإن ما فعلته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 تشرين الأول الماضي سيعطي “العرب ما لم يقبلوه حتى الآن، وأن 7 أكتوبر سيكون في الواقع يوم تأسيس الدولة الفلسطينية”، وأن حماس تكون بذلك قد “نجحت في تحقيق إنجاز هائل للعرب لم يكن من الممكن الحصول عليه بأي طريقة أخرى”.
