الورقة الفرنسية نُسِفَت والاستحقاق الرئاسي في مدار التعطيل

نجوى أبي حيدر

الشرق – ما قبل الرد اللبناني على الورقة الفرنسية كما ما بعده. فشل واخفاق في مجرد احتمال اخراج لبنان من اتون صراع اقحمته فيه عنوة الجمهورية الاسلامية عبر ذراعها اللبناني حزب الله ومن يماشيه في تقديم اجندة اقليمية على مصلحة لبنان. في المربع نفسه يقبع الحزب، مربع التعطيل، تعطيل الانتخابات الرئاسية عبر تمسكه بمرشحه الاوحد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورفض الانتقال الى الخيار الثالث الذي يشكل المخرج الاوحد لانتخاب رئيس.

تعطيل مبادرات الخارج ومشاريع الحلول لوقف الحرب الدائرة جنوبا بذريعة جبهة الاشغال والاسناد لغزة، وقد انتفت كل مبرراتها وتحولت، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ»المركزية» الى لعبة بينغ بونغ وعض اصابع بين الحزب واسرائيل. اخذ ورد واصطياد عناصر وكوادر وشخصيات نال الحزب النصيب الاكبر منها بالاستناد الى عملية حسابية بسيطة، اضيف الى ارقامها اليوم ثلاثة عناصر من قوة «الرضوان» التابعة للحزب ومدني، داخل سيارة على طريق بافليه أرزون استهدفها الطيران الإسرائيلي المسيّر بعدد من الصواريخ.

الرد اللبناني على ورقة فرنسا الثانية المُنسقة مع الولايات المتحدة الاميركية جاء من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري باسم الجمهورية اللبنانية باعتباره المسؤول الارفع في الدولة في ظل الشغور الرئاسي. رد لم يشهد تغييرا عن الرد الاول على ورقة باريس بنسختها الاولى منذ نحو شهرين بحيث لم تغير زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه لبيروت ولا لقاءات الاليزيه اللبنانية بين الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون قيد انملة في مضمونها، فجاء الرد الثاني الذي تسلمه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو شبيها بالأول ومدموغاً برأي «الدويلة» من الطرح الباريسي لجهة الاصرار على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، على جانبي الحدود.

اذ لا يجوز «ان يعترف لبنان بحق اسرائيل ببعض الترتيبات على الحدود إلى الجانب اللبناني إن لم تعترف هي بما عليها القيام به من جانبها. وتبعا لذلك، على الطرفين الالتزام بالتعهدات المتبادلة والمطلوبة، مع ما تقتضيه الظروف من انسحاب من مختلف النقاط المحتلة المنتشرة على طول الحدود الدولية.

الا ان المصادر السياسية المعارضة تطرح جملة تساؤلات ازاء ما يجري تبدأ من الجهة السياسية الممانعة التي تتحدث باسم الدولة اللبنانية وتصادر قرارها وهي نفسها التي تمنع انتخاب رئيس جمهورية، ولا تنتهي بمحاولة تكريس وقائع وتفاهمات لفرض امر واقع على الرئيس العتيد، على رغم شبه قناعة متولدة لدى المعارضة بأن المجتمع الدولي لن يرضخ لمطالب حزب الله، باعتباره فريقا مسلحاً خارج الشرعية اللبنانية وقوانين لبنان ودستوره الذي ينص بوضوح في وثيقة الوفاق الوطني على حصرية السلاح بيد الشرعية. وتستغرب كيف ان رئيس المجلس وحليفه في الثنائية الشيعية لا ينفكان يؤكدان وجوب التزام الدستور ويشددان على تطبيق القرار 1701 من جانب اسرائيل ليلتزم الحزب تطبيقه من الجانب اللبناني، على الرغم من ان الحزب ليس جيشا لبنانيا شرعياً، بل ميليشيا مسلحة، في المنظار الدولي، بدليل ان قوات الطوارئ الدولية موجودة في الجانب اللبناني لا الاسرائيلي، كما ان الحزب نفسه قرر فتح جبهة الاسناد من جنوب لبنان وليست اسرائيل، التي لا خلاف حول خروقاتها المتكررة للقرارات الدولية، الا ان الرد عليها يتمثل بتقديم شكوى لمجلس الامن لا بفتح جبهة ابادت البشر والحجر وخلفت اضرارا تعجز الدولة المُنهارة عن التعويض على من لحقت بهم من اهل الجنوب المُهجرين.