«وطن الإنسان» و «مستقلون من أجل لبنان»: الإصلاح ضرورة لإعادة بناء الدولة
استقبل رئيس المجلس التنفيذي لمشروع «وطن الإنسان» النائب نعمة أفرام في حضور فريق الدراسات والأبحاث في المشروع، وفدا من لقاء «مستقلون من أجل لبنان»، وتم استعراض الاوضاع الإقليمية وخصوصا اللبنانية وتحديات المرحلة، وكان نقاش مستفيض حول البنود الإصلاحية الأساسية التي تكفل إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة وشفافة.
وخلال اللقاء، دان المجتمعون في بيان، «تطورات الحرب الدائرة في غزة والمآسي الهائلة التي سببتها بحق المدنيين، من قتل وتهجير وتدمير»، آملين خيرا من «الوساطات والمبادرات الدولية والأممية والعربية الساعية إلى تحقيق هدنة ووقف لإطلاق النار»، عارضين لـ»ما تشهده الساحة اللبنانية من تصعيد ممنهج ومتدحرج»، داعين إلى «بذل كل ممكن لتجنيب اللبنانيين المزيد من الويلات والتنبه من عدم الإنزلاق إلى فخ الحرب الشاملة».
وحول التجديد في العقد الوطني وترميمه، توافق المجتمعون على «خارطة طريق للخروج من كابوس الحاضر وتحصين المستقبل من خلال إنهاء الشغور الرئاسي وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية»، مشددين على «تطبيق اتفاق الطائف وسد ثغراته لتحقيق الانتاجية وتفادي التعطيل، مع تأكيد ثابتة الشراكة الوطنية بين العائلات الروحية والثناء على دور بكركي الوطني في مد الجسور ورعاية التفاهمات وعلى موقف الحاضرة الفاتيكانية المتمسكة بالنموذج اللبناني الفريد وحرصها على الوجود المسيحي في الشرق عموما وخصوصا في لبنان».
وأكد المجتمعون «مسألة اللامركزية الموسعة كمدخل حتمي للنهوض وتحقيق الدولة المدنية الحديثة وتطوير القانون الانتخابي واستحداث مجلس للشيوخ وإقرار إستقلالية القضاء وصون سيادة الدولة وحماية الحدود البحرية والبرية وضبطها كاملا عبر القوى العسكرية والأمنية الشرعية، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية مع معالجة جذرية لأزمة النزوح السوري وجعل الأمن القومي اللبناني أولوية في كل مندرجاته».
وحول ترميم العقد الاجتماعي، توافق المجتمعون على «حتمية أساس تقضي بتأمين شبكة أمان اجتماعية صحية شاملة للبنانيين وتعزيز البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة وتمكين اللبنانيين من تحمل الأوجاع الظرفية لعملية الإصلاح الشاملة».
وتطرق المجتمعون الى «خطة التعافي المالية – الاقتصادية المجمدة»، وأكدوا «حفظ حقوق المودعين وتأسيس صندوق تثمير وتطوير أصول الدولة من دون بيعها مع إصلاح إداري عميق في مؤسسات الدولة واعتماد المكننة وتحييدها عن السياسة لتدار الإصلاحات بالحوكمة الرشيدة بشفافية وخبرة مع الإشراف والرقابة وتحقيق التوازن المالي في الموازنات»، وأجمعوا على «أهمية ترميم الطبقة المتوسطة ودعم الإنتاج الوطني، فضلا عن تحفيز الاقتصاد الشرعي والحد من غير الشرعي ودعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد سياسة مالية وضرائبية هادفة وعادلة، وإعادة هيكلة المصارف مع توزيع عادل للخسائر، وتحفيز بيئة إنتاجية واستقطاب رؤوس الأموال عبر تطوير القوانين المشجعة للاستثمارات وتحفيز خلق فرص العمل وتطوير بنى تحتية تواكب الحداثة والتطور».
