إطلاق «التقرير 2 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».. ميقاتي: حملات على الحكومة بملف النازحين لأهداف شعبوية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال رعايته حفل إطلاق «التقرير الثاني بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، ان «الحملات على الحكومة في ملف النازحين هدفها التعمية على الحقائق لأهداف شعبوية»,

أقيم الحفل في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء: الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، المال يوسف الخليل، التربية القاضي عباس الحلبي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الإعلام زياد المكاري، المهجرين عصام شرف الدين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصناعة جورج بوشيكيان، البيئة ناصر ياسين، الشباب والرياضة جورج كلاس والطاقة وليد فياض.

كما حضر النواب: عبد العزيز الصمد، وليد البعريني، مروان حمادة، رازي الحاج، عماد الحوت، إبراهيم منيمنة وغادة أيوب، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، الوزيرة السابقة مي شدياق، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، نقيب المحررين جوزف القصيفي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضي ريتا غنطوس، وحشد من السفراء وممثلي الهيئات الديبلوماسية والمديرين العامين.

ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها: «في مثل هذه المرحلة المعقّدة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة قد يتراءى للبعض ان هذا العمل هو غير مجدي وليس بأولوية، لكنّ الحقيقة غير ذلك تماماً. إن مكافحة الفساد يجب أن تكون في صلب خطط التعافي الاقتصادي والمالي، وجهود إعادة بناء الدولة وتحقيق العدالة، وفي قلب العمل على تحصين الوحدة الداخلية وحماية السيادة الوطنية، وجزء لا يتجزأ من إلتزامات لبنان مع المؤسسات المالية الدولية وأمام المجتمع الدولي وكعضو مؤسس في منظمة الأمم المتّحدة».

أضاف: «هذه إرادتنا وهذه قناعتنا. عبّرنا عنها بالفعل لا بالقول حين أسّسنا مسار مكافحة الفساد في لبنان في كانون الأول 2011، وحرصنا خلال تولينا لمسؤوليتنا في إطار الحكومة الحالية على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأعطينا الأولوية لتشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وتوفير شروط نجاحها وضمان استقلاليتها، ودعمنا الجهود الإصلاحية في مجال الشراء العام، وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ولم نتوانَ عن توفير ما أمكن من موارد لدعم الأجهزة الرقابية والتعاون معها في ظلّ ظروف ضاغطة وصعبة.

هدفنا هو تسريع وتيرة العمل على حماية النزاهة وتطوير تدابير الوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وصولًا إلى تنفيذ كل بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».

وتابع: «نعلم أن التحديات أمامنا عديدة ومعقّدة وأن الطريق ما تزال طويلة أمامنا للوصول الى ما نصبو إليه وما يصبو إليه اللبنانيون واللبنانيات، لا سيما جيل الشباب الذين نعوّل على دورهم في حمل شعلة النهوض بهذا الوطن وعدم اليأس أو الهجرة، وهم حتما يتمتعون بالصلابة التي تحصّنهم في مواجهة كل عوامل التيئيس والقنوط. ويحضر بيننا في هذا اللقاء شباب عملوا وحصدوا الجوائز التقديرية في مجال مكافحة الفساد. فلهم منا كل التقدير». 

وختم بالقول: «ينعقد لقاؤنا على وقع استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، في نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها. لكننا نجدد التأكيد أننا ماضون في عملنا  وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الإطار في جلسة مجلس النواب الأربعاء باذن الله».

وأكد ان «لا مجال إلّا للأمل، ولا مجال إلّا للعمل، وكلّ ذلك ممكن بتضافر الجهود وبإصرارنا على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج وفي المجتمعين العربي والدولي».

رياشي

وألقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي كلمة قالت فيها: «ها نحن اليوم نجتمع لنضع بين أيديكم ثاني تقرير بشأن تنفيذ هذه الإستراتيجية، علما إننا سبق وأطلقنا في تشرين الأول عام 2021 التقرير الأول. وهذا التقليد – أي المواظبة على رصد وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية – هو بحدّ ذاته تقليد هام ينبغي إرسائه في جميع المجالات».

وأشارت «إن الخطوات المنجزة والنتائج المُحقّقة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير الثاني، والممتدة من تشرين الأول 2021 إلى آذار هذا العام، عديدةٌ ومهمّةٌ، وإن لم تصل بعد الى المستوى المنشود.

لكنني مع ذلك أراها، وبكلّ واقية إنجاز ينبغي الاعتزاز به والبناء عليه».

وقالت: «لا بد لي أن أقول إن اليوم ما هو إلّا محطة على مسار الإصلاح المرتجى، وهو مسارٌ طويلٌ جدا تشوبه شتى أنواع العراقيل.

ولكنني على يقين انه بالعمل وحده يتحقق ما يستحقه وطننا الغالى، وانني مع الزملاء الوزراء، مصرّون على تحمّل مسؤولياتنا في هذه المرحلة الحسّاسة برعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي».

ريزا

وألقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا كلمة قال فيها: «على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها لبنان، فإن الحضور المتنوع في هذه القاعة اليوم – من المؤسسات العامة، والمجتمع المدني، والشباب، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام – يؤكد إيماننا المشترك بأن معالجة الفساد هي الأولوية الرئيسية في إطار التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار في لبنان».

وقال: «تبقى الأمم المتحدة، مع شركائنا، ثابتة في دعم التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي مقدمة الجهود التنسيقية، اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد التي يقودها رئيس مجلس الوزراء، واللجنة الفنية المساندة لها برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية».

وختم قائلا: «بينما نستعرض التقدم المحرز والتحديات المقبلة، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة في لبنان. ولإرساء الأساس لمجتمع أكثر عدلاً وازدهاراً للجميع».

وتخلل الحفل عرض فيديو عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما تم تكريم مبادرات شبابية خلّاقة في مجال مكافحة الفساد.