الخطة الأمنية تشعل الضاحية… توتّر وقطع طرقات وقوى الأمن تنفي سقوط قتيل أو إصابات

شهدت المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت توتراً كبيراً مساء اليوم السبت على خلفية الإشكال الذي وقع بين عدد من أصحاب الدراجات النارية وعناصر من مخفر المحلة.

وباستمرار توافد المحتجين الى محيط مخفر المريجة استقدمت القوى الأمنية والجيش اللبناني تعزيزات الى طريق المطار فيما يستمر اشعال الاطارات قرب المخفر حيث يتجمع عدد من سائقي الدراجات النارية.

وتوسعت الاحتجاجات لتشمل قطع طريق سليم سلام وإشعال النيران في مستوعبات النفايات، في حين لم تسجّل أي تحركات في مناطق الغبيري والمشرفية والسيد هادي وطريق المطار القديم.

أمّا بشأن انتشار معلومات عن فرار عدد من المسجونين من مخفر المريجة،  فقد نفت مصادر معنية الأمر وأكدت أن الوضع تحت السيطرة.

ذكر أن الاحتجاجات بدأت قبل أيام على خلفية حجز القوى الأمنية دراجات نارية مخالفة.

وتأتي الخطة الأمنية على خلفية اجتماع أمني موسّع، عقده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في 23 نيسان في مكتبه في الوزارة، لبحث الوضع الأمني في مدينة بيروت.

وتقضي الخطة بإطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، او تلك التي يقودها اصحابها من اللبنانيين من دون دفع ما يتوجب عليهم لدائرة الميكانيك وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل سوريين وغير سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.

بيان لقوى الأمن

وصدر عن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

بتاريخ اليوم 18-5-2024، قام عددٌ من المحتجّين على الخطّة الأمنيّة برمي مركز فصيلة المريجة بالحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان، مع العلم أنه لم ينتج عن هذا الإشكال أي قتيل أو إصابة في صفوف المحتجين أو العسكرييّن، بعكس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.
ترفض قوى الأمن الداخلي الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، مع العلم أن هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطّرقات العامّة من عمليات النّشل والسّلب والتّصرفات المتهوّرة لسائقي الدّراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السّير.
إنّ الخطّة الأمنيّة هي لحماية الناس وليس للاقتصاص أو التّشفّي منهم، فقد نتج عنها انخفاضاً كبيراً في الجرائم.