غملوش: لإخضاع الهبات للمراقبة وحل الجمعيات المخالفة للقانون

جمعيات الاهلية والاجتماعية يضاهي بأهميته، رغم قلة التطرق اليه، الملفات الحياتية والاقتصادية الطارئة، لكثرة الفساد الذي يشوبه والقطب المخفية فيه (…)”.
وسأل غملوش ان كانت الجهات الرسمية تعلم حجم الاموال الذي تحصل عليه الجمعيات وكيفية صرفها؟، داعيا الى “تعيين لجان متخصصة لهذا الملف، فتخضع الهبات التي تأتي من الخارج لمراقبة جهات رسمية موثوق بها ومعترف بنزاهتها كي ترصدها وتعرف لماذا حولت وكيف ستصرف وما هي شروطها واهدافها(…)”.
وانتقد “تغلغل الاحزاب حتى في العمل الانساني لتغيير مساره وتوجهاته”، داعيا الوزارات المعنية الى “التعاطي مع هذا الملف الشائك بكل موضوعية بعيدا من الاستنسابية، وحل الجمعيات المخالفة للقانون او تلك التي يشتم في عملها رائحة فساد، واستبدالها بأخرى توضع تحت مجهر المحاسبة والتدقيق والمراقبة (…)”.