حمية يعلن عن تعرفة نقل المركبات العمومية على الأراضي اللبنانية
عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه صباح أمس في الوزارة اجتماعاً موسعاً مع وفد من مختلف نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، وذلك بحضور رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ووفد من رؤساء النقابات والإتحادات، حيث جرى خلاله استعراض لمختلف الظروف التي حالت طيلة الفترة السابقة دون تحديد تعرفة النقل ، كما تم التأكيد على أن تلك الظروف لم تكن حائلاً أمام متابعة الملف بشكل مستمر من قبل الوزارة، وخصوصاً لناحية التوجيهات التي كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري بضرورة متابعة التواصل وعقد الإجتماعات مع النقابات والإتحادات المعنية للعمل على رفع تصور حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك حال توفر الظروف المناسبة للإعلان عنها، وبحيث تكون مراعية لمصالح الأطراف المعنية من جهة ودخل المواطنين من جهة أخرى.
عقب الاجتماع أعلن حمية “أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، خصوصاً أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها، قد أستقرا نوعا ما، ولا سيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات، هذا فضلاً عن أسعار المحروقات”، مضيفاَ أن ” هذا الإجتماع اليوم، كان تتويجاً لسلسلة من الإجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل متوازنة إلى حد ما ، والتي تعنى بما يفوق 34000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية ، وكذلك هي لحوالى 2500 باص من الحجم الكبير، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 ميني باص (الفان)”، لافتاً إلى أن ” قد جرى التوقيع على التعرفة، والتي ستكون نافذة اعتباراً من تاريخه”، مؤكداً أن “هذه التعرفة قد تم التنسيق بشأنها مع جميع الإتحادات والنقابات”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “التوازن كان الأساس الذي ننشده بين حقوق السائقين ومعيشتهم من جهة، ومداخيل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى”، مضيفاً بأنه ” وطيلة الفترة السابقة والحالية، استمر التنسيق مع وزارة الداخلية”، معتبراً أن “إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لكل الآليات ووسائل النقل، هو أمر أكثر من ضروري وملح ، كي تكون لديها شهادات صالحة للسير، وكذلك الأمر موضوع معالجة الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبات”، موجهاً شكره المسبق “للمعنيين في قوى الأمن الداخلي بضرورة مراقبة الالتزام بالتعرفة المقرة”.
وختم مشيراً إلى أن الاجتماعات ستستمر مع النقابات والاتحادات، “وذلك في سبيل المزيد من المشاريع والمقترحات الإضافية في المستقبل القريب”.
ورداً على سؤال حول التسعيرة، أكد حمية ” انه اعتباراً من الآن سيتم توزيع ونشر الجداول كافة والتي تحدد التسعيرة بين المناطق ولجميع المركبات العمومية على مختلف أحجامها”.
بدوره، أشاد طليس “بإنجاز تحديد التعرفة اليوم من قبل الوزارة”، مذكراً بأنه “خلال الخمس سنوات الماضية لم يكن بالإستطاعة الوصول إلى ذلك بفعل تقلبات سعر الصرف وأسعار المحروقات والصيانة، وصولا إلى تكاليف الحياة اليومية”، لافتاً إلى أنه “بعد إقرار الموازنة لهذا العام، قام الوزير حمية بإعطاء التوجيهات للإدارة المعنية في الوزارة، لإعداد مشروع الذي تمت دراسته من قبل الاتحادات والنقابات”، موجهاً شكره للوزير على “التوقيع والإعلان عن التعرفة”.
