ياسين: المخزون الغذائي والدوائي في لبنان يكفي لأربعة أشهر
قال وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوطنية ناصر ياسين إنّ “المخزون الغذائي في لبنان يكفي لـ4 أشهر والأمر نفسه على صعيد الأدوية، وأضاف: “طالما أن خطوط التوريد لم تتأثر فالأمور ستسير بشكل طبيعي”.
وفي حديث عبر موقع “العربي الجديد”، قال لفت ياسين إلى أن على صعيد الفيول، فهناك مخزون يكفي لأربعة أسابيع، وقال: “نحن نناقش مع وزارة الطاقة ومستوردي الفيول لتزويد أربعة قطاعات أساسية هي الأفران والمستشفيات ومحطات ضخ المياه وسنترالات الهاتف بمخزونٍ يبقى كافياً دائماً ويستمرّ لمدة أطول، لكن ذلك كله يعتمد على قدرة التخزين، فمثلاً قدرة الأفران الصغيرة على التخزين تختلف عن تلك الكبيرة”.
وأوضح أنّ “وزارة الاقتصاد تتابع موضوع الأسعار جدياً، ولكن الأمور لا تزال مضبوطة ولم يسجل ارتفاع أسعار جنوني، على صعيد المواد الغذائية، بعكس الإيجارات التي سجلت ارتفاعاً”، وأضاف: “للأسف، جرى في بعض الأماكن استغلال حاجة النازحين من القرى الحدودية التي تشهد تدميراً وقصفاً من الاحتلال الإسرائيلي مع فرض بدلات إيجار خيالية، كما هناك استغلال لحالة اللايقين التي يعيشها الناس، في ظلّ الضبابية الحالية وعدم معرفة مسار الأوضاع الأمنية، والفترة التي سيضطر فيها الشخص إلى ترك منزله، ولكن نحاول بكل ما أمكن فرض الرقابة ومتابعة الملف”.
وأكمل: “وسط الأوضاع القائمة، لم نسجل هجمة للمواطنين لشراء المواد الغذائية. طبعاً هناك خوف وقلق من التطورات واحتمال توسع رقعة الحرب لكن لم تصل الأمور إلى حدّ الهلع وتخزين المواد في المنازل”.
ورأى ياسين أنّ “القطاعات الأكثر تأثراً هي الزراعة جنوباً، والسياحة الداخلية”، وقال: “بعد التطورات الأخيرة تأثر كثيراً القطاع السياحي رغم أنه كان مجهزاً نفسه لثلاثة أشهر، وشهد فورة وحركة لافتة خصوصاً من السياح والمغتربين في الفترة الأولى، وعلى صعيد حركة المطاعم والحفلات، قبل التهديدات الإسرائيلية والإجراءات التي اعتمدتها شركات الطيران التي أرغمت العديد من المغتربين اللبنانيين على المغادرة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تباطؤ في الحركة السياحية والتي تنعكس اقتصادياً. أرى أن موسم السياحة الصيفية انتهى، ربما هناك حركة فقط مرتبطة بالجبال والانتقال الداخلي”.
وأردف: “من ناحية ثانية، الوضع طبعاً يختلف اقتصادياً عمّا كان عليه عام 2006، فأي حرب على لبنان ستكون مدمّرة، ويمكن توقع الأسوأ اقتصادياً، فالوضع الحالي أصعب بكثير مالياً، سواء على صعيد خزينة الدولة أو وضع الناس المعيشي والمادي، إذ في السابق كان لدى المواطنين أموال في البنوك يمكنهم سحبها واستخدامها في فترة الحرب، بعكس ما هو حاصل منذ الانهيار الاقتصادي النقدي عام 2019، والأمر نفسه على صعيد فتح اعتمادات من جانب مصرف لبنان للحكومة، وهو أيضاً واقع اختلف اليوم
