بيان عائلة القاصر أحمد عمر عرابي حول مستجدات قضية التعدي على القاصرين في بلدة بزبينا – عكار
عطفاً على بياننا الأول حول ملابسات الاعتداء على ابننا القاصر أحمد (١٥ سنة) بتاريخ ١١ /٨ /٢٠٢٤ من قبل رئيس بلدية بزبينا ط. خ. ومعاونه في الشرطة البلدية ج.أ. بتاريخ ٨ /٨ /٢٠٢٤، على خلفية تدافع بين الأبناء خلال لعبة كرة قدم، وبعد سلوكنا المسار القضائي والادعاء عليهما وآخرين بجرم الإيذاء والقدح والذم والتهديد بالسلاح، مستخدمين سيارة الشرطة المقدمة كهبة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP،
ادعت النيابة العامة الاستئنافية في الشمال على المعتدين ط. خ. و ج. أ. أمام القاضي المنفرد الجزائي في حلبا بجرائم المواد ٥٥٤ – ٥٧٣ – ٥٧٨ – ٥٨٢ – من قانون العقوبات اللبناني والمادة ٧٢ أسلحة، وعلى الرغم من قيام المحامي ط. خ. بتوسل جهات عديدة ومنها قضائية لمنع توقيفه والادعاء عليه، وبالتالي اختلاق وقائع مفبركة لإبعاد الشبهة عنه محاولاً توريط والدي الطفلين المعتدى عليهما بجرم التحريض للمقايضة وحرف الانظار عن بشاعة الجرم الذي ارتكبه بحق الطفولة.
ان عائلة المعتدى عليه تأسف لما آلت إليه الأحداث من استهتار غير مسبوق من قبل المدعى عليه رئيس البلدية المحامي ط. خ بحقوق البشر عامة، ومن استخفافه وضربه القيم الأخلاقية في بزبينا، ومن تعديه بالضرب على الأطفال مستخدما العصا، وإشهار السلاح الحربي والتهديد به، ومن إساءته لاستعمال سلطته البلدية مستخدماً سيارة الشرطة البلدية في ليل مدبر لارتكاب جريمة يندى لها الجبين.
وبعد مرور ١٥ يوما على الاعتداء الآثم، ولكون الأفعال الجرمية المرتكبة تشكل جرائم مشهودة من قبل المحامي ط. خ، بحيث رُفعت عنهالحصانة النقابية دون الحاجة لإذن نقيب المحامين،
فإننا نجدد مطالبتنا لوزير الداخلية القاضي مولوي ووزير العدل القاضي هنري خوري والنائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد المصري الشعراني وقضاة الأحداث في لبنان ومحافظ عكار المحامي عماد لبكي، ومنظمة اليونسف ولجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة وجمعيات حماية الأطفال والأحداث في لبنان والعالم، وجميع من يعنيه الأمر بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات والعمل على كف يد رئيس البلدية المحامي ط. خ. عن العمل البلدي لحين صدور الحكم، والقيام بالإجراءات اللازمة لإحالته الى التفتيش، ومتابعة التحقيقات القضائية بشفافية ونزاهة بعيداً عن التدخلات السياسية القضائية والأمنية.
