كرامي: اؤيد طرح الزميل عبد المسيح واقترح الغاء جميع رسوم الاشتراك المشروطة بالتزام الحكومة رفع التغذية الى ١٠ ساعات وما فوق
محمد سيف
صدر عن رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي بياناً أعلن فيه عن تأييده ل”مقترح النائب اديب عبد المسيح”، جاء فيه:
“اؤيد النائب الزميل اديب عبد المسيح في بيانه الذي قال فيه انه في صدد تقديم اقتراح قانون معجًل مكرّر الى المجلس النيابي فضلاً عن طلب الى الحكومة ايضاً لالغاء فواتير الكهرباء لشهر آب ٢٠٢٤ حيث كانت التعذية الكهربائية غائبة عن كل لبنان اي صفر تعذية.
ان هذا الطرح هو طرح عادل جداً وقانوني جداً ومنصف جداً للشعب اللبناني.
ونحن نذكّر اللبنانيين ونذكّر الحكومة بأن رفع رسوم اشتراك الكهرباء و”التسعير” على الدولار الفريش كان مرتبطاً بالتزام من الحكومة بأن التغذية الكهربائية سترتفع للـ ١٠ ساعات يومياً في اقل تقدير، وبعدها تتمّ الجباية على اساس التسعيرة والتعرفة الجديدة اشتراكاً وغيره.
وهذا ما يجعل رفع الرسوم على الكهرباء مخالفاً لالتزام الحكومة بما الزمت نفسها به، والمنطق السوّي يقول ان اي قرار مشروط بالتزام ما، يُلغى في حال لم يتحقق هذا الالتزام.
كما نذكّر الحكومة ان استيفاء رسوم الاشتراك المرتفعة هذه يجب ان يلغى نهائيا عندما تعجز الحكومة عن تأمين الكهرباء للمواطنين الذين يدفعون فاتورتي كهرباء، فاتورة الحكومة من دون كهرباء، وفاتورة الاشتراك المرتفعة ايضاً.
وهنا يكتمل المنطق بان يكون لهذا الكلام مفعول رجعي واعتماد الصيغة المناسبة قانونياً لتطبيق هذا المفعول الرجعي من كل الفواتير اللاحقة عبر اقتطاع نسبة معينة من كل فاتورة.
واذا قارنّا بين قدرة الحكومة اللبنانية، وقدرة المواطن اللبناني لوجدنا انه بالمقارنة فإن حجم الاعباء التي يكابدها المواطن اللبناني لتأمين لقمة عيشه والحدّ الادنى من العيش الكريم من ماء وكهرباء وايجارات ومدارس، بينما وضع الحكومة المالي مستقرّ وجيّد وهي تستطيع ان ترفع الظلم عن اللبناني في الكهرباء وفي تأمين رسوم الدخول الى المدارس الرسمية وفي غيرها من الرسوم…
وبكل حال فأن موضوع العام الدراسي الجديد وما يرافقه من ارتفاع للاقساط غير المبرر وغير المنطقي، والزام اهالي الطلاب في المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الاساسي بدفع رسوم الاشتراك ٥٠$ لمساعدة صندوق الاهل في المدارس، هذا الموضوع سيكون له حديث آخر قريباً جداً.
واخيرا، اتمنى من كل الزملاء النواب الغيورين على مصلحة الناس تأييد هذا المقترح لما فيه خير المصلحة العامة”.
