كيف تتعامل الحكومة البريطانية مع أزمة الديون؟ وهل ينجح حزب العمال حيث فشل المحافظون؟
تعتبر أزمة الدين العام في بريطانيا واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، وتشكل تهديداً كبيراً للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
على مدى السنوات الأخيرة، ارتفع الدين العام بشكل ملحوظ نتيجة للإنفاق الحكومي الكبير على البرامج الاجتماعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية السابقة مثل جائحة كورونا. هذه الأزمة لم تؤثر فقط على قدرة الحكومة على تمويل المشاريع والخدمات العامة، بل أيضًا أضافت ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد البريطاني بشكل عام، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة هذه المشكلة.
تواجه الحكومة العمالية تحديات جسيمة تتطلب استراتيجيات فعّالة للتعامل مع أزمة الدين العام. وتحتاج الإدارة إلى اتخاذ خطوات جريئة لتخفيض مستويات الدين وضبط الإنفاق الحكومي دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي والخدمات الأساسية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة العمل على تعزيز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمارات، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.و هذه المهمة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات وابتكار حلول مستدامة لضمان مستقبل مالي مستقر لبريطانيا.
كير ستارمر رئيسا للوزراء، الجمعة، خلال اجتماع في قصر باكينغهام، وذلك بعد الهزيمة الكاسحة للمحافظين الذين سيطروا على تشكيل الحكومة لمدة 14 عاما.
وفي هذا السياق، حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة لويدز المصرفية – أكبر بنك مقرض في المملكة المتحدة – من أن حزب العمال “لن يكون قادراً على دعم النمو من خلال زيادة الاقتراض الحكومي”.
ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن تشارلي نون، قوله إن الدين الوطني للمملكة المتحدة ارتفع خلال العقد ونصف العقد الماضيين بسبب “الصدمات الهائلة” مثل الأزمة المالية العالمية، والجائحة، والحرب في أوكرانيا، وكذلك بعض القضايا الخاصة بالاقتصاد البريطاني، مشدداً على أن هذا من شأنه أن يحد من قدرة الحكومة الجديدة على الاستثمار.
وأضاف: “لقد قمنا بزيادة نسبة الدين الحكومي للمملكة المتحدة.. ويتعين علينا أن نقبل حقيقة مفادها أن الحكومة لا تستطيع دفع ديونها للخروج من هذه المرحلة التالية”.
وأفاد بأن نسبة العجز الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية إلى 7.5 بالمئة، وبينما بوسع الولايات المتحدة أن تفعل ذلك لأنها تنمو بمعدل يتجاوز 3 بالمئة، فضلاً عن كونها العملة الاحتياطية العالمية، فإنه “ليس لدينا مثل هذه الخيارات في المملكة المتحدة، ولكن ما نحتاج إليه هو خطة واضحة ومجموعة من الأولويات.
واستطرد: أعتقد بأننا قادرون على خلق هذا الزخم الإيجابي للاستثمار في الوظائف ونمو الأعمال. ومن ثم سينعكس ذلك على الاقتصاد.. ولابد أن يكون هذا بمثابة مفتاح الخروج من هذه الصدمات الثلاث أو الأربع التي شهدها الاقتصاد البريطاني على مدى السنوات الست عشرة الماضية.
وقال نون، الذي عمل في مجلس الأعمال التابع لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك إن هذا سيكون التحدي الأكبر للإدارة المقبلة.
