ميقاتي يلتقي باسيل ووزيري الشؤون والعمل.. «تجدد»: نرفض ربط الرئاسة بوقف النار بالجنوب

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي النائب جبران باسيل أمس في السراي وعرض معه التطورات الراهنة.

كما استقبل نواب «كتلة تجدد» وتضم النواب فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وميشال معوض.

وتحدث النائب ريفي بعد الاجتماع فقال: «الزيارة في سياق الجهد الذي يفترض أن يُبذل من جميع المسؤولين لوقف إراقة الدماء وحماية لبنان الوطن والدولة، في ظل توسّع الحرب التي فرضها «حزب لله» على لبنان دولة وشعباً، وتحويلها تدريجياً الى حرب إقليمية، والنتائج الكارثية المترتبة عنها على الصعد الإنسانية والاقتصادية كافة.

بحثنا مع الرئيس ميقاتي في الإجراءات التي تتخذها الدولة لإغاثة النازحين، وطالبنا بتفعيلها، وبمعالجة الثغرات بأسرع وقت، وبمزيد من التنسيق والتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لوضع حدّ للذلّ الذي يتعرّض له أهلنا من الجنوب والبقاع والضاحية. وهنا لا بدّ من توجيه الشكر للدول المانحة والمؤسسات الدولية التي وقفت ولا زالت تقف الى جانب لبنان في محنته لاسيما الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

كما نبّهنا إلى خطورة السكوت على التعدّيات التي تستهدف الأملاك الخاصة، في بيروت وغيرها من المناطق، التي يفترض بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية أن تمنعها.

وصارحنا رئيس الحكومة، انطلاقاً من أن الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، هي المسؤولة الوحيدة عن السلطة التنفيذية وعن اتخاذ القرار باسم الشعب اللبناني، بأنه من غير المقبول أن تتخلّى عن هذا الدور وتتبنّى سردية الممانعة، بدل أن تمثّل صوت الشرعية والدولة اللبنانية الجامعة والحامية لشعبها، كل شعبها. ودعوناه بالتالي الى استعادة المبادرة والعمل على استرداد قرار الحرب والسلم، كي تلعب الحكومة دورها الطبيعي في حماية لبنان واللبنانيين.

بناء عليه أكدنا الآتي:

أولاً: رفض ربط لبنان بأي ملف آخر، وبأي محور إقليمي والعمل على وقف الحرب فوراً.

ثانياً: ندعو الحكومة الى الإعلان عن طلب وقف اطلاق النار، ومنع أي عمل عسكري انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، لإِلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، ونطلب من المجتمع الدولي، العمل على تحقيق هذا الهدف. لقد طلبنا من الرئيس ميقاتي إصدار قرار من الحكومة بنشر الجيش فوراً على طول الخط الأزرق، كخطوة أولى لتطبيق اتفاق الطّائف والقرارات الدولية 1701، 1680، 1559، مما يؤدي إلى تثبيت اتّفاق الهدنة مع إسرائيل، وضبط الحُدود وحماية لبنان، واسترداد الدولة لقرار السلم والحرب، وحصر السّلاح بيدها فقط.

ثالثاً: وضعنا الرئيس نجيب ميقاتي في أجواء نقاشنا مع الرئيس نبيه بري بشأن الملف الرئاسي وأكدنا رفضنا ربط الانتخابات الرئاسية بوقف إطلاق النار في الجنوب، وشدّدنا على أن المجلس النيابي هو الجهة الدستورية الوحيدة التي يفترض بها انتخاب الرئيس فوراً وبمعزل عن أيّ عامل آخر، فلا يجوز ربط الملف الرئاسي واستخدامه كورقة مساومة، بل المطلوب انتخاب الرئيس فوراً وتشكيل حكومة جديدة».

وأجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي قال بعد اللقاء: «التقيت الرئيس ميقاتي لمعالجة بعض النقاط من أجل إيجاد الحلول لها، النقطة الأولى لها علاقة بالنازحين السوريين الموجودين في الساحات ان كان في مدينة صيدا أو في مدينة بيروت وبعض المناطق، بالطبع فان هذا الموضوع على المستوى الإنساني فهو بحاجة إلى حل، لان الإيواء هو واجب على الدولة وعليها أن تجد إيواء للجميع، ولكن لدينا مشكلة وهي تتطلب حوارا معمّقا مع مفوضية اللاجئين.

تم الاتفاق على أن يصار إلى متابعة المشاورات مع المفوضية والاجتماعات لإيجاد الحلول، وسأعرض على دولة الرئيس وعلى المفوضية آلية حل لتسهيل عودة من يريد العودة إلى سوريا. أما من هو مسجل لدى المفوضية فعلينا التعاون معها لإيجاد حلول وذلك اما في بعض الأبنية التي يمكن أن يتم استئجارها من قبل المفوضية أو بإقامة حلول أخرى على الحدود».

وفي ما يتعلق بتسريع تحويل الأموال لبرنامج «أمان» لهذا الشهر قال: الرئيس ميقاتي وعدني بان يتم تامين الحلول السريعة لهذا الموضوع، وسيحلّ هذا الموضوع كما وعدت قبل منتصف هذا الشهر.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم.